بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر فبراير (بلجيكا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مواصلة الاحتلال الإسرائيلي سعيها المسعور لمخططاتها الاستيطانية غير القانونية في دولة فلسطين المحتلة.

وأكد منصور في رسائله، الصادرة اليوم السبت، إلى أن ذلك شجع الاحتلال الإسرائيلي على الإفلات من العقاب واستغلاله للوضع بعد عرض الخطة الأمريكية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأشار إلى أن إعلان الاحتلال الأسبوع الماضي عن خطط لبناء أكثر من 14000 وحدة استيطانية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك بشكل خاص بالقدس المحتلة وبيت لحم والمناطق المحيطة بهما، مما أدى إلى قطع سلسلة متصلة من هذه المدن وعزلها عن بقية المناطق الفلسطينية المحيطة.

وأوضح أن قرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتعهد ببناء 3500 وحدة استيطانية غير قانونية جديدة في منطقة تسمى "E-1"، بهدف ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" غير القانونية بالقدس.

واعتبر أن هذه الخطط ليست فقط خرقًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وبالتالي فهي تشكل جرائم حرب، ولكنها تهدد أيضًا بقطع الأجزاء الشمالية والجنوبية من الضفة الغربية تمامًا وعزل القدس تقريبًا، مما يقوض تمامًا تواصل الأراضي.

وشدد منصور على أن هذه السلسلة من إعلانات الاحتلال هي إشارة واضحة أنه يرى أن خطة الإدارة الأمريكية بمثابة ضوء أخضر تسعى من خلاله لتحقيق طموحاته التوسعية، والتي يسعى المسؤولون الإسرائيليون إلى القيام من جانب واحد بتنفيذ ها على الأرض.

وأكد على أن التقاعس الدولي وعدم محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على أفعالها، قد شجعها على المضي قدمًا في هذه الخطط غير القانونية، منوهًا إلى أنه من الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي سيواصل ازدرائه لإرادة بقية المجتمع الدولي، وفي سحق القانون وفرص التوصل إلى حل عادل. 

وأوضح أن التجاهل التام لحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف هو نتيجة لسنوات من التجريد المنهجي من إنسانية الشعب الفلسطيني الذي يعامله الاحتلال على أنه لا يستحق حقوق الإنسان الأساسية وكرامته.

وبين أن أحدث مظاهر القسوة والمعاملة الوحشية للفلسطينيين، تجلت في الصور الوحشية التي تم التقاطها يوم 23 فبراير لجرافة عسكرية وهي تسحب وتنكل بجثة الشاب الفلسطيني محمد علي النعيم (27 عامًا)، بعد قُتله مسبقا برصاص قوات الاحتلال.

ودعا منصور المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى الرد على هذا التحدي من قبل سلطات الاحتلال بحزم ورفض جميع الأعمال والاستفزازات غير القانونية.

وحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات وتدابير ملموسة لدعم القانون الدولي ولتحقيق الإجماع الدولي الذي طال أمده للتوصل إلى حل عادل على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.