قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، إنّ الجهات الحكومية المختصة وبلدية النصيرات وسط قطاع غزّة، لم يُراعوا الأصول القانونية المرتبطة بمعايير السلامة الخاصة بالمنشآت وتخزين المواد القابلة للاشتعال.
وأكّدت الهيئة في بيانٍ لها وصل وكالة "خبر" على ضعف الإمكانيات المرتبطة بمواجهة مثل هذه الأحداث والكوارث لدى جهاز الدفاع المدني في قطاع غزّة، مُضيفةً: "يوجد ضعف في تطبيق التدابير والسياسات والإجراءات المرتبطة بمراقبة معايير السلامة العامة".
ودعت إلى الإسراع في حصر الأضرار الناجمة عن الحريق، وتقديم تعويضات عن الأضرار البشرية والمادية، وإجراء التحقيقات اللازمة، لتحديد أوجه القصور وتحديد المسؤوليات، ونشر نتائجها، ومتابعة تنفيذها.
وشدّدت على ضرورة زيادة إجراءات الرقابة المتعلقة بمعايير وتدابير السلامة للمنشئات وتخزين المواد القابلة للاشتعال، وتفعيل دائرة الرقابة والتفتيش في وزارة العمل، لضمان الصحة والسلامة المهنية.
وأشارت إلى أهمية محاسبة المسؤولين عن أي إهمال أو تقصير في حقوق المواطنين وأمنهم الشخصي وحماية ممتلكاتهم، مُشيرةً إلى ضرورة ضمان توافر معايير الأمن والسلامة العامة، وصون أرواحهم وممتلكاتهم والتحقق الفوري ودون أي إبطاء من تلك المعايير والإجراءات للمنشآت التجارية والصناعية في باقي محافظات القطاع وتفعيل الرقابة الصارمة عليها.
وبيّنت أنّه وفقاً لمتابعاتها فإنه بتاريخ 5/3/2020، في حوالي الساعة 1:05 ظهراً، سُمعت عدة انفجارات صاحبها اشتعال للنيران في دوار النصيرات العام وسط النصيرات، نجم عن انفجار صهريج غاز احتياطي سعته ثلاثة أطنان، يحوي قرابة 1340 كيلو غاز، لمخبز البنا، والذي كان منصوباً خلف المخبز، ليستخدم في أوقات الطوارئ.
وأضاف بيان الهيئة: "وفق إفادة عدد من شهود العيان، الذين تواجدوا في منطقة السوق، فقد وقع انفجار أول، وتصاعد دخان أبيض في المنطقة، تلاه انفجار ضخم أدى إلى اشتعال النيران في المحلات المجاورة، وفي مخزن للأخشاب ومواد البناء، وطالت الحرائق والانفجارات ما يقارب 13 مركبة متوقفة في المكان".
وأردف البيان: "نُشاطر أبناء شعبنا في قطاع غزة، مصابهم الجلل جراء الحريق المؤسف الذي وقع في وسط مخيم النصيرات، يوم الخميس، وأودى بحياة عشرة مواطنين، من بينهم أربعة أطفال، وثلاث سيدات، وإصابة 57 مواطناً، من بينهم 35 حالة طفيفة إلى متوسطة، و22 حالة خطيرة، وأحدث أضراراً جسيمة لحقت بالعشرات من المحلات والمنشئات الصناعية والمؤسسات الأهلية والبيوت السكنية الموجودة في المنطقة التي اشتعلت بها النيران".
ونقلت عن أحد مالكي أنّ لجنة مركزية تتألف من الدفاع المدني، ووزارة الصحة، وبلدية النصيرات، ووزارة الاقتصاد، أجرت قبل أسبوع من الحادث تفتيشاً لمراقبة معايير السلامة العامة، ولم تقدم على إثره أية ملاحظات، علماً بأن الخزان الاحتياطي المذكور، والذي يبعد قرابة 30 متراً عن البوابة الجنوبية للمخبز، قد خضع للفحص خلال عملية التفتيش.
وتابع البيان: "بناءً على توثيقات الهيئة وشهادات عدد من تواجدوا في المكان، فقد تم نقل المصابين بمركبات المواطنين المتواجدين في المكان إلى أن وصلت سيارات الإسعاف، فيما حضرت سيارات الدفاع المدني إلى المكان بعد ما يقارب من 25 دقيقة، لكنها لم تستطع السيطرة على النيران، مما استدعى تدخل المواطنين للمساعدة في عمليات الإطفاء والإنقاذ، إلى جانب مشاركة مضخات الباطون والجرافات".
ونوّهت إلى أنّ بيان وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة الصادر بتاريخ 5/3/2020، جاء فيه أنّ الجهات المختصة في الوزارة تُجري التحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب الحادث، ومن خلال التحقيق الأولي تبيّن أن الحريق ناجم عن تسريب للغاز داخل أحد المخابز، ما أدى إلى اشتعال النيران في المكان، تلاه انفجار لعدد من اسطوانات الغاز، وامتداد للحريق إلى المرافق والمحلات الملاصقة.
