اتفق محللان اقتصاديان على أنّ القدرة المالية لميزانية السلطة لا تستطيع الصمود حال تمديد فترة الطوارئ؛ لمواجهة فيروس كورونا؛ لأنّها تعاني باستمرار من العجز المالي؛ نتيجة زيادة النفقات على الواردات؛ مما سيضطرها إلى سلك خيارين لا ثالث لهما إما "طلب الدعم الخارجي من البنك الدولي والدول الإسلامية والعربية؛ أو الاستدانة من البنوك المحلية".

وتسود حالة من الشلل الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزّة، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية حالة الطوارئ حتى 30 آذار/ مارس، بعد تسجيل 7 إصابات بفيروس كورنا في فندق إنجيل ببيت لحم؛ نتيجة مخالطتهم وفد سياحي يوناني.

وقد ارتفعت الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد إلى 30 إصابة حتى الآن، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن التداعيات الاقتصادية لإعلان حالة الطوارئ؟ وأي القطاعات أكثر تضرراً؟ وهل تستطيع ميزانية السلطة الصمود حال تمديد فترة الطوارئ؟.

بدوره، قال مدير عام التخطيط والسياسيات في وزرارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزّة والمحلل الاقتصادي أسامة نوفل، إنّ اقتصاديات العالم الكبرى تأثرت نتيجة تفشي فيروس كورونا، كالاقتصاد الصيني الذي سجل عجزاً لأول مرة في يناير/ وفبراير من العام الجاري، بالإضافة للاقتصاد الأمريكي الذي سجل تراجعاً أيضاً.

وأكّد نوفل في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" على أنّ خسائر الاقتصاد الفلسطيني ستشمل القطاعات الاقتصادية كافة سواءً الإنتاجية أو الخدماتية، في ظل انهيار الوضع الاقتصادي للسلطة قبل انتشار الفيروس؛ ما يعني أنّ انتشاره سيزيد الوضع سوءاً ومأساوية.

ولفت إلى أنّ القطاعات الإنتاجية كقطاع الصناعة سيتأثر بالسلب؛ نتيجة عدم قدرة العمال على التنقل بعد قرار فصل مدن الضفة؛ منعاً لانتشار الفيروس؛ بالإضافة لإغلاق معبر الكرامة مع الأردن، ودراسة إغلاق الحدود مع الاحتلال التي يذهب لها يومياً ما يزيد عن 130ألف عامل.

ويضخ الـ130 ألف عامل، ما يُقدر بحوالي مليار شيقل؛ وبالتالي أي منع أو إغلاق سيؤدي إلى أزمة في الاقتصاد الوطني الوطني.

وأوضح: "هناك قطاعات بدأت تُعطي نتائج سلبية كقطاع الخدمات"، لافتاً إلى أنّ حوالي 65% من الناتج المحلي الإجمالي يتولد من قطاع الخدمات، كالسياحة والتعليم العام والخاص والصحة كذلك.

وأضاف نوفل: "كل هذه القطاعات تأثرت نتيجة تعطلها؛ وبالتالي تكبدت خسائر كبيرة"، مُشدّداً على أنّ قطاع النقل سواءً نقل البضائع أو الأفراد، هو الأكثر تضرراً جراء تفشي الفيروس، بعد تعطيل حركة التعليم والسياحة.

ونوّه إلى أنّه وفقاًً لتقارير صادرة عن السلطة الفلسطينية، فإنّه من المتوقع أنّ تصل الخسائر إلى 300 مليون شيكل؛ نتيجة تفشي الفيروس، وذلك خلال الأجل القصير (يقصد بالأجل القصير من شهر إلى ثلاثة شهور في علم الاقتصاد).

من جهته، رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزّة د. معين رجب، أنّ الوضع مطمئن في الأراضي الفلسطينية؛ لأنّ الأضرار الاقتصادية محدودة إذا ما قُورنت بدول أخرى.

واستدرك: "إذا ما أخذنا بالحسبان الإجراءات التي اتخذتها السلطة، كحالة الطوارئ لمدة شهر، ومعنى ذلك أنّها أحدثت قدراً من الشلل في الحركة في بعض المناطق السياحية تحديداً، والقطاع السياحي عموماً".

وأضاف رجب في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "حركة السكان تقلصت نتيجة حالة الطوارئ؛ فقطاع التعليم من جامعات ومدارس ورياض أطفال، أثر على حركة النقل؛ وهذا سيحدث تباطؤ في النمو الاقتصادي"؛ لافتاً لأي أنّ التباطؤ يتضرر من قطاعٍ إلى آخر.

وبيّن أنّ هذا التباطؤ يُقابله مزيداً من النفقات من أجل الخطوات الاحترازية لمقاومة الفيروس، مُردفاً: "القطاع الحكومي تكبد أعباء إضافية وزيادة النفقات، وبالتالي فإنّ الفيروس ألحق الضرر بمسيرة الحياة الاقتصادية".

وبالحديث عن القدرة المالية لميزانية السلطة الفلسطينية على الصمود حال تمديد حالة الطوارئ، قال رجب: "إنّ السلطة لديها باستمرار عجز في ميزانيتها؛ لأنّ النفقات أكثر من الإيرادات؛ فتلجأ إما للدعم الخارجي من البنك الدولي والدول العربية والإسلامية، أو الاستدانة من البنوك المحلية، مما يزيد من أعبائها المالية؛ نتيجة الفوائد التي تتحملها".

ويتفق نوفل مع سابقه، بأنّه لا يوجد قدرة مالية للسلطة على الصمود في ظل تعطل الأوضاع الحياتية في الضفة الغربية وفصل المحافظات؛ لذلك لجأت إلى طلب الدعم من البنك الدولي ومن الدول العربية، الأمر الذي تجلى بتقديم قطر مساعدات مالية بعشر ملايين دولار لمواجهة الفيروس.

وفيما يتعلق بقدرة الحكومة في غزة على مواجهه الأعباء الاقتصادية حال تفشي الفيروس، قال نوفل: "إنّ جميع الوزارات المعنية سواء وزارة التعليم أو الصحة أو غيرها، قامت بتشكيل لجنة طوارئ حكومية".

وتابع نوفل: "لجنة الطوارئ تم تشكيلها لمتابعة مدى انتشار المرض، ومراقبة الأسواق؛ ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى توفير مخزون السلع"، مُشيراً إلى أنّ الحضور الأمني لوزارة الداخلية هدفه متابعة كافة التطورات.

أما رجب فقد شدّد على ضرورة استنفار الطاقات المتاحة ووضع سياسات تتلائم مع حجم المشكلة، مُوضحاً أنّ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس ستُخفف من أثاره السلبية.