بعد صرف رواتب موظفي غزة من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية , حيث كانت آلية الصرف , 60 % لمن راتبه يتجاوز الـ 2000 شيكل وراتب كامل لدون ذلك .

 

وفي حديثنا مع بعض موظفي غزة , تفاجئنا أنه تم خصم الأقساط من المقترضين كاملة دون النظر لنسبة الراتب بمقابل الخصم , وأيضاً خصم ما تبقي من القسط السابق , وكل ذلك يأتي مخالف لما أصدرته سلطة النقد من قرارات , أن لا يزيد خصم القسط عن 50 % فقط .

 

وكانت سلطة النقد قد اصدرت تعميماً للبنوك تطالبهم فيه بمراعاة ظروف الموظفين اصحاب القروض , وأن تكون خصومات القروض بما لا يزيد عن 50%  من قيمة القسط المستحق على الموظفين الذين تم تحويل جزء من رواتبهم بحيث لا تزيد نسبة الخصم على الموظف المقترض والمقترضين بكفالته عن 50% من قيمة الدفعة المحولة إلى راتبه .

 

كما طالبت سلطة النقد المصارف بعدم فرض فوائد/ غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط للموظفين المحول جزء من رواتبهم، وطالبت المصارف باستيفاء عمولة تحويل الراتب مرة واحدة بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب، وعدم استقطاع عمولات مقابل الشيكات المعادة المسحوبة على حسابات موظفي القطاع العام على أن لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة قيمة راتبه الشهري."

 

وفي حديثنا مع أحد الموظفين قال , "  لقد أخذت من راتبي 60% فقط ومع خصمهم لم يتبقى شيء , هذه مجزرة في حقنا ويجب الاحتجاج عليها , فهذه البنوك تتعامل معنا كأننا لسنا من بلدهم "

 

وأكد : " كان يجب على الحكومة الاتفاق مع البنوك على آلية الخصم , لأنه لم يتبقى من الراتب شيء , كيف سندبر أمورنا ونقوم بتسديد الديون بعد كل ذلك "

 

أما موظف أخر فقال : " أنا أخذت 60% من راتبي وليس عليه أي قروض أو خصومات ولكن في نفس الوقت لا أستطيع سد حاجياتي في هذه النسبة ونتمنى حل هذه المشكلة سريعاً "

 

وفي نفس السياق كان لنا جولة في الأسواق , قال أحد أصحاب المحلات التجارية :  , " هناك تحرك في الأسواق ولكن ليس كما يجب , فعدم نزول الراتب كامل أدي لعدم سداد الديون المتراكم على الموظفين كاملة , وهذا كله يأثر على حركة الأسواق "

 

وأكد مصدر لوكالة خبر : " أن رواتب الموظفين التي تم قطعها الشهر الماضي  لم تعود مع انه كان هناك اتفاق على عودتها و توقيع تعهدات بالالتزام بقرارات الرئاسة والسلطة الفلسطينية " .