أكّدت لجنة التحقيق بحريق مخيم النصيرات وسط قطاع غزّة، على أنّها وقفت على مسببات الحادثة وراجعت إجراءات السلامة والأمن".

وأضافت اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقدته بغزة اليوم السبت: "شرعنا بعقد اجتماعات فور التكليف بواقع 11 اجتماع وبما يزيد عن 80 ساعة عمل، بالإضافة إلى أعمال اللجنة الفنية وزيارتها الميدانية".

وتابعت: "الخسائر البشرية والمادية للحريق حتى تاريخ كتابة التقرير بلغت 22 شهيد و 49 جريح بينما بلغت المحلات المتضررة إلى 30 محل و 40 بسطة متضررة و18 مركبة متضررة".

وأوضحت أنّ المشكلة الأساسية في انفجار الصهريج المتسبب بالحريق، هو أنه مصنع على أساس أنّ يكون صهريج ثابت وليس متحرك، لافتةً غلى أنّ عملية تحويل الصهريج من ثابت إلى متحرك، هي عملية هندسية وتحتاج إلى تمصيم فني حسب المعايير والمواصفات الهندسية.

وبيّنت أنّ الضعف الشديد في جسم الصهريج الناتج عن الاهتزازات أدى إلى انفكاك الصهريج وتسرب الغاز بشكلٍ مفاجئ وسريع وتكوين سحابة غاز في محيط دائرة بقطر "30" متراً، الأمر الذي أدى إىل استعال هذه السحابة وحدوث الحريق.

وأشارت إلى أنّ الحريق ناتج عن اشتعال سحابة الغاز الناتجة عن انفجار صهريج الغاز المملوك لمحطة المشهراوي للغاز والذي تم إحضاره لصالح مخبز البنا وقد حدث الانفجار".

وذكرت أن إدارة محطة المشهراوي قامت بنقل الصهريج المتسبب في الحريق إلى مكان المخبز وهو يحتوي على (1350) كجم من الغاز بعد الحصول على إذن شفوي رئيس قسم الأمن والسلامة بالدفاع المدني في المحافظة الوسطى، وهو إذن شخصي من الضابط المختص دون الرجوع إلى إدارته المختصة.

وأشارت إلى أن محطة المشهراوي للغاز قامت بإجراء تغييرات على بعض صهاريج الغاز ومنها الصهريج الذي تسبب في الحريق، وذلك بتحويلها من ثابت إلى متحرك دون مراعاة المواصفات الهندسيةاللازمة ودون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات ذات الاختصاص.

 وأردفت: "لم يولِ مخبز البنا الاهتمام الكافي بإجراءات الأمن والسلامة وفق الأنظمة المعتمدة لدى الدفاع المدني حيث قام بشكل مخالف للقانون بالاحتفاظ بكمية كبيرة جداً من غاز الطهي بلغت وقت الحريق حوالي (3474) كجم تقريباً أي أكثر من عشرة أضعاف الكمية المسموح بها".

وزادت بالقول: "الإهمال من ضابط الدفاع المدني رئيس قسم الأمن والسلامة بمحافظة الوسطى حيث أنه سمح وعلى مسئوليته الشخضية لمحطة المشهراوي بنقل الصهريج إلى مخبز البنا رغم علمه أن وجودها في المكان يخالف أنظمةالدفاع المدني ويشكل خطورة بالغة على حياة الناس".

ولفتت إلى أنّ  البلدية ممثلة برئيسها والمجلس البلدي وقسم الحرف الكافي، لم تُلزم المنشآت الحرة مثل المخابز بالحصول على الترخيص الذي يضمن إجراءات الأمن والسلامة.

وأوصت بإغلاق المخبز نهائياً وإحالته للجهات القضائية المختصة، وإغلاق محطة المشهراوي نهائياً وإحالتها للجهات القضائية، إضافةً إلى إعفاء رئيس بلدية النصيرات من مهامه وتحويله للمحاكمة الجنائية.

كما أكّدت على ضرورة اتخاذ كافة الجهات المختصة بما فيها الدفاع المدني والبلديات، مُوضحةً أنّ الإجراءات الفورية تحت طائلة المسؤولية بإغلاق كافة النقاط العشوائية لتوزيع الغاز، والمنشآت الخطرة ومتوسطة الخطورة غير الحاصلة على التراخيص اللازمة.

واستدركت: "نوصي بفصل الضابط رئيس قسم الأمن والسلامة في المحافظة الوسطى بالدفاع المدني من مرتبات الداخلية والأمن الوطني وإحالته للتحقيق، ووقف الضابط مفتش الأمن والسلامة في المحافظة الوسطى بالدفاع المدني عن العمل وإحالته للتحقيق الجنائي، ونقل الضابط مدير دائرة الأمن والسلامة من جهاز الدفاع المدني وتأخير رتبته العسكرية لمدة ثلاث سنوات".

وجاء في المؤتمر: "نُوصي بإعفاء رئيس بلدية النصيرات من مهامه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة، وحل مجلس بلدية النصيرات والإشراف على إعادة تشكيله حسب الأصول، بحيث لا يشمل أي عضو من أعضاء المجلس الذي تم حله".

ودعت إلى نقل الموظف رئيس قسم الحرف والصناعات في بلدية النصيرات إلى وظيفة غير إشرافية وتوجيه إنذار نهائي بالفصل، ووقف ترقية الموظف مفتش الحرف في بلدية النصيرات لمدة ثلاث سنوات وتوجيه إنذار نهائي له بالفصل.

وأوصت أيضاً بإغلاق مخبر البنا نهائياً، واتخاذ الاجراءات اللازمة لإحالة ملف مخبز البنا للجهات القضائية المختصة للتحقيق واتخاذ المقتضى القانوني، وإغلاق محطة المشهراوي نهائياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة ملفها للجهات القضائية المختصة للتحقيق واتخاذ المقتضى القانوني بحقها.