عقّبت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل مبلغ 120 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية كمساعدة طارئة للسلطة الفلسطينية في ضوء أزمة "كورونا".
وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في تصريحاتٍ صحفية، "إن الأموال التي جرى الحديث عنها مساء أمس تم تحويلها إلى خزينة السلطة ، ليس منة بل حق واستعدنا جزء منه".
وأضاف ملحم: "لدينا أكثر من مليار و40 مليون شيكل على اسرائيل ، وهذه الأموال تراكمت وخصمت ، وينبغي على اسرائيل إعادة الحقوق لأصحابها".
وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية التي اتخذت أمس الأحد، أوضح ملحم أنها تصب في مصلحة المواطنين حفاظاً على حياتهم ولتقليص مساحة انتشار وباء كورونا الذي يزحف على دول كثيرة في العالم.
وأشار إلى أن الإجراءات والتدابير التي اتخذت قوبلت بارتياح من قبل المواطنين حيث تجلى ذلك على الأرض وفي مواقع التواصل الاجتماعي.
وبين ملحم، أن اجتماعاً سيعقد يوم الإثنين للحكومة الفلسطينية، وسيصدر عقبه لوائح تفسيرية في كل القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وسيكون هناك وضوح لدى المواطنين والموظفين والقطاع الخاص إزاء كيفية التعامل خلال فترة الـ14 يومًا.
وفيما يتعلق بعينات كورونا، قال ملحم: "حتى اللحظة لم تصدر نتائج العينات ، وصدرت أمس مجموعة عينات لنحو 85 فحصاً وظهرت أنها سلبية ، وكلما توسعت مساحة أخذ العينات ، فهذا دليل على رصد المخالطين لمنع تفشي الوباء".
وجدد تأكيده، على أن الحكومة حذرت العمال الفلسطينيين من الذهاب إلى المستوطنات، لأنها باتت بؤراً لوباء كورونا، وذلك حفاظاً على حياتهم وحياة عائلاتهم.
وتابع: "يجب على إسرائيل توفير بيئة آمنة لجميع العمال الفلسطينيين، حيث لوحظ أن هناك إهانة للعمال من خلال وضعهم في بيئة غير صالحة للبشر، وهذا يتطلب تدخل دولي للضغط على اسرائيل لاحترام العمال لكي لا يكونوا وسيلة لنقل الوباء".
وحول الأوضاع في غزة، أكد ملحم، على أن ما ينطبق على محافظات الضفة، ينطبق على قطاع غزة، وهناك تواصل دائم من أجل الالتزام بالتدابير والإجراءات التي وضعتها الحكومة.
