في الواقع الناشئ في أعقاب وباء «كورونا»، من الواضح لكل ذي عقل أنه فور قيام الحكومة التالية فانها ستضطر الى أن تشد جدا الحزام الاقتصادي، وان تنتهج هنا نظام تقشف يترافق وقرارات صعبة تخلق فترة غير سهلة لكل مواطن في الدولة.
المرحلة الأولى، التي ستشكل أيضا مثالا يحتذى لشد الحزام، ستكون التقليص الكبير في الوزارات الحكومية من 27 وزارة الى 17 وزارة، بالتشكيلة الآتية: رئيس الوزراء، المالية، الامن، الامن الدخلي، البناء، الاسكان، البنى التحتية الوطنية والطاقة، الخارجية، التعليم، الثقافة والرياضة، الزراعة والتنمية القروية، العدل، الداخلية، الهجرة، الاستيعاب والشتات، السياحة، العمل، الرفاه والمساواة الاجتماعية، الاقتصاد والتجارية، الخدمات الدينية، العلوم، التكنولوجيا وحماية البيئة، والاتصالات.
وبالطبع، يجب أن يأتي أيضا التقليص اللازم في رواتب الوزراء والنواب، مثلما في رواتب كل موظفي الخدمات العامة والحكم المحلي، حين يكون واضحاً أن هذا تقليص متفاوت، على أمل ألا نرى هنا في أعقابه في هذه الفترة القاسية من شد الحزام ظواهر معروفة مثل موظفين من ميناء حيفا أو اسدود ممن يكسبون نحو 80 الف شيكل فأكثر في الشهر، وكما اسلفنا آنفا بالنسبة للعاملين في السلطات المحلية، كبار الأطباء، وما شابه ممن تصل رواتبهم الى عشرة أضعاف أجر العامل المتوسط في الاقتصاد.
إلى جانب هذا، ستضطر الحكومة لتعمل بكل وسيلة ممكنة على تقليص نفقاتها، مثل توحيد السلطات المحلية – وهي عملية بدأت قبل نحو عقد من الزمان وانقطعت.
هكذا مثلا، هذا هو الوقت لتوحيد رمات غان مع جفعتايم في مدينة واحدة – توحيد كان لازما منذ سنوات طويلة. توحيد مشابه يجب أن يتم بين الرملة واللد، بين كريات اونو وجانيه تكفا، مثلما ايضا ضم جفعات شموئيل لبيتح تكفا. هذه توحيدات ستوفر على الدولة مالا طائلا.
إن العجز المالي الضخم الذي سيثقل على صندوق الدولة، إلى جانب الاحتياجات الكثيرة التي ستطالب بها، ستلزم الدولة بإعطاء الرأي أيضا في تمويل الاحتياجات الدينية وتنفيذ اجراءات أليمة.
في المرحلة الأولى، الغاء المجالس الدينية في السلطات المحلية، والتي تشكل عبئا جسيما على ميزانياتها، مثلما يجد هذا تعبيره في التقارير الكثيرة التي تراكمت على مدى الزمن عن المجالس الدينية وسلوكها، والتي تشير إلى أداء عليل، عجوزات مالية نتيجة لاستخدام غير سليم وغير صحيح لأموال المجلس، بما فيها حالات الفساد.
الحل يجب أن يأتي من خلال إقامة وحدة بلدية للأغراض الدينية في كل سلطة محلية، تكون بجوار حاخام المدينة، وتعطي الجواب للخدمات الدينية في كل سلطة، مثل الحلال، الزواج، الدفن، المطاهر، الثقافة التوراتية وغيرها.
وهكذا يتم توفير هذا الجهاز باهظ الثمن المتمثل بالمجالس الدينية.
كما أن هذا سيكون الزمن لتنفذ أخيرا توصيات قديمة طرحت في العام 2013 لإلغاء، او على الاقل تقليص مصالح المياه والمجاري.
عمليا، تعمل اليوم في الدولة 55 مصلحة مياه، بدأت بالعمل في 2001. وحسب توصية لجنة تشكلت برئاسة د. أودي نيسان، المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية في حينه، تقرر أن هناك حاجة للتقليص الفوري في عدد مصالح المياه الى 15، وذلك بعد أن تقرر بأن مصالح المياه أدت إلى رفع اسعار تعرفة المياه، ولا سيما بسبب الأجر العالي لموظفي المصلحة ومكاتبها الفاخرة، إلى جانب حقيقة أن المصالح اصبحت مصدراً لخلق الوظائف للمقربين.

عن «معاريف»