حذَّرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، من استغلال سلطات الاحتلال الإسرائيلي انشغال العالم بفيروس "كورونا" للاستفراد بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأعربت في بيان صحفي اليوم الخميس، عن بالغ قلقها إزاء حالة التوتر الشديد التي تسود سجون الاحتلال، وبالأخص سجن نفحة الذييقبع به مئات الأسرى الفلسطينيين والمعروف عنه بأشد السجون الإسرائيلية قسوة، في أعقاب إقدام الأسير "أيمن الشرباتي" والمحكوم بالسجن المؤبد بإشعال النار في ملفات ومقتنيات داخل ساحة الفورة، رفضاً لإجراءات إدارة سجون الاحتلال الراهنة والتعسفية، واحتجاجاً على انعدام أية تدابير وقائية داخل أقسام الأسرى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن ذلك يخالف أدنى مواثيق القوانين الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف للعام 1949، والتي تؤكد على أن المعاملة الإنسانية، وتوفير الظروف والمناخات الحياتية والصحية اللائقة للأسرى والمعتقلين، حقوقاً مكفولة ومعترف لهمبها.

وحملت الهيئة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة الأسرى الفلسطينيين، في ظل الوضع الراهن وفي ظل حالة التخوفات المحيطةبالأسرى والتي تتصاعد يوماً بعد يوم، سيما وأنهم محتجزون داخل سجون تفتقر لأدنى شروط الصحة والسلامة، وتعتبر بيئة حاضنة لانتشار وباء كورونا. 

وأشارت إلى أن المخاطر تتزايد عقب الحديث مؤخراً بالاشتباه بإصابة حوالي (4) أسرى فلسطينيين، في سجون الاحتلال الإسرائيلي بفيروس كورونا المُستجد.

وحذرت، سلطات الاحتلال الإسرائيلي من استغلال الظرف الراهن وانتشار فيروس "كورونا"، في الإمعان السافر في التنكر لحقوق الأسرى الفلسطينيين، فبدلاً من اتخاذ الاحتلال لإجراءات وقائية بما فيها تزويد الأسرى بمواد التنظيف والتعقيم داخل الأقسام كحد أدنى، تواصل للأسف إجراءاتها التنكيلية بحقهم.

وأكدت (حشد) على وجوب إجبار المجتمع الدولي لدولة الاحتلال لجهة الالتزام بالمعاييرالدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بحقوق السجناء وسائر المحرومين من حريتهم كالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988م.

وطالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، بسرعة التدخل والضغط على سلطات الاحتلال لجهة الافراج عن الأسرى الفلسطينيين، وخاصة أن الخطر باب يهدد حياتهم بعد تفشي وباء "كورونا"، في صفوف المئات داخل دولة الاحتلال من بينهم جنود ومحققين.

كما طالبت القيادة الفلسطينية بإحالة ملف الانتهاكات الاسرائيلية بحق الاسرى والمعتقلين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحثها على فتح تحقيق فوري في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، بما في ذلك العمل على تدويل قضية الأسرى.