قدمت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، التماسًا عاجلًا للمحكمة الإسرائيلية العليا، طالبت فيه بالسماح للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بإجراء اتصالات هاتفية مع عائلاتهم، على ضوء منعهم من تلقي الزيارات العائلية بشكل تام، كجزء من معركة مكافحة انتشار فيروس "الكورونا" المستجد.

وأكد الالتماس الذي قدمته مؤسسة "هموكيد" - مركز الدفاع عن الفرد بالتعاون مع جمعيّة حقوق المواطن في "إسرائيل"، اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في "إسرائيل"، أطباء من أجل حقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان وذوي المعتقلين، على الأهمية القصوى للاتصالات الهاتفية بالنسبة للمعتقلين القاصرين.

ولفت إلى شدّة الأذى والانتهاك الحاصل بحق المعتقلين، مشددًا على الاحتياجات والحقوق الخاصة للمعتقلين الفلسطينيين القصَّر، خاصة أن سلطات الاحتلال تعتقل نحو 200 قاصر من الفلسطينيين (تتراوح أعمارهم بين 14-17 سنة) وتصنفهم كسجناء أمنيين.

وأوضح الالتماس: "يحق للسجناء الجنائيين في "إسرائيل" إجراء مكالمات هاتفية مع محاميهم وأفراد عائلاتهم في الحالات الاعتيادية وفي حالة الطوارئ هذه أيضًا".

واستدرك بالقول: "لكن معظم الفلسطينيين الذين تحتجزهم "إسرائيل" مصنفون كسجناء أمنيين (4,636 معتقلًا وسجينًا حتى 3 اذار 2020) ولا يسمح لهم بإجراء مكالمات هاتفية بتاتًا، وفي أعقاب منع زيارات السجون، أصبح السجناء الأمنيون في حالة عزلة تامة عن العالم الخارجي".

وأعلنت "إسرائيل" بتاريخ 15/3/2020 عن العمل بأنظمة طوارئ تمنع زيارات المحامين وأفراد العائلة للمعتقلات والسجون كجزء من وسائل منع انتشار فيروس "الكورونا".