هل لا تزال العقدة هنا؟ وصلت المفاوضات الائتلافية بين «أزرق ـــ أبيض» و»الليكود»، التي بدأت بالقدم اليمنى، أول من أمس، الى طريق مسدود. المواضيع البارزة قيد الخلاف هي بسط السيادة في «يهودا» و»السامرة» وتعيين ادلشتاين رئيساً للكنيست.
في موضوع بسط السيادة في «يهودا» و»السامرة» في إطار «صفقة القرن»، التي أطلقها الرئيس ترامب، توضح أوساط «الليكود» بأن الموضوع بمثابة «على جثتي». ويؤكدون في الحزب أن العمل على بسط السيادة هو طلب كان واضحا لـ»ازرق ـــ  أبيض» منذ بداية الطريق. وانهم غير مستعدين ليكون لـ»أزرق ـــ أبيض» حق «فيتو» في هذا الشأن.
موضوع آخر دار الخلاف حوله هو تعيين رئيس للكنيست من بين رجال «الليكود». في «الليكود» يصرون على أن يعين يولي ادلشتاين للمنصب، ولكن رجال «أزرق ـــ أبيض» يعارضون ذلك. واقترح ممثلو غانتس إبقاء حقيبة الخارجية لدى «الليكود» مقابل أخذ منصب رئيس الكنيست، وهو اقتراح رفضه «الليكود» رفضا باتا. واقترح ممثلو «أزرق ـــ أبيض» إعادة حقيبة الخارجية لـ»الليكود» مقابل حقيبة الصحة، ولكنّ رفْض الوزير ليتسمان القاطع قوض احتمال مثل هذا الاقتراح.
نقطة أخرى لا ينجح الطرفان في الوصول الى توافق حولها حتى الآن هي هوية وزير العدل من بين رجال «أزرق ـــ أبيض». في «الليكود» يعارضون بكل حزم تعيين آفي نيسنكورن في المنصب، ويشرحون انهم تخلوا عن الحقيبة شريطة أن يكون هناك مرشح متفق عليه بين الطرفين. ووافق الحزب على أن يكون النائب حيلي تروبر في المنصب.
إضافة الى ذلك يوضح «الليكود» بأنهم لم يتخلوا بعد عن حقيبة الاتصالات. كما علم أنه بخلاف الوعد الانتخابي، فإن بركات لن يتلقى حقيبة المالية، وان بينيت لن يحظى بأي حقيبة كبيرة (الخارجية/المالية وما شابه) وسيضطر الى الاكتفاء بحقيبة اصغر كالتعليم.
ونشر بيني غانتس بعد الظهر تغريدة عن المأزق الذي وصل اليه الطرفان. فكتب يقول، «وعدتهم وأنا اعدكم أنتم أيضا بأننا مستعدون لاتخاذ خطوات قاسية لمنع انتخابات رائعة. وسنعمل على تشكيل حكومة تواجه وباء الـ(كورونا) وآثاره، ولكننا لن نتنازل في موضوع حماية سلطة القانون وحماية الديمقراطية في إسرائيل. وقالت مصادر في «أزرق ــ أبيض» لـ»إسرائيل اليوم»، «نواصل الإصرار على موقفنا. عليهم أن يفهموا بأن هذه ليست حكومة يمين، بل حكومة طوارئ، وانه لن تكون هناك مناصب وزراء للجميع». في «الليكود» يقولون بالمقابل، إنه يوجد حوار بين الطرفين، ولكن لا يوجد تقدم في هذه اللحظة.

غضب أعضاء «الليكود»
علمت «إسرائيل اليوم» أنه حسب اقتراح «الليكود»، من أجل التأكيد من أن ينقل نتنياهو الحكم بالفعل في تشرين الأول 2021 الى غانتس سيدلي الزعيمان معا اليمين القانونية لرئاسة الوزراء منذ الآن، ويتقرر أن يبدأ غانتس ولايته في الموعد المحدد دون حاجة الى أداء اليمين القانونية، مرة أخرى، بحيث ينتقل الحكم اليه تلقائيا. وحسب هذا المشروع لن تكون حاجة لاقرار تعيين غانتس في الكنيست، مرة أخرى، او لباقي الوزراء الذين يتبادلون المناصب في اطار الاتفاق. هكذا، بحيث اذا قرر نتنياهو حل الكنيست قبل الوقت الذي تقرر للتبادل بينه وبين غانتس، سيتولى غانتس منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية. ومن اجل تنفيذ هذه الخطة هناك حاجة لاجازة قانونيين قبل أداء الحكومة اليمين القانونية.
في «الليكود» تنطلق أصوات ضد الاتفاق المتوقع مع «أزرق ــــ أبيض»، ولا سيما على خلفية حقيقة أن الحقائب الوزارية ستوزع بين الطرفين بالتساوي. في هذا الوضع فإن كل نائب في كتلة غانتس تقريبا سيعين وزيرا بينما سيضطر أعضاء «الليكود» للاكتفاء بعدد قليل من الحقائب. الوحيد من بين أعضاء «الليكود» الذي تجرأ حتى الآن على الانتقاد علنا هو النائب ميكي زوهر الذي كتب على التويتر: «حكومة الوحدة أمر مهم ولكن ليس بكل ثمن، لا يحتمل أن 19 نائبا سيحصلون على 17 حقيبة وثلاث لجان».
ورد مسؤول في «الليكود» على ذلك فقال، «هذه هي الصفقة. اتفقنا مسبقا على انه سيكون هناك توزيع متساوٍ ولا يهم كم منهم سيأتون. لو لم نتفق على ذلك لما جاؤوا». وأضاف، «عندنا لا يرون الا المشاكل. حتى قبل لحظة أرادوا العمل على قوانين شخصية ضد نتنياهو، والآن هم مستعدون لتشريع قانون يسمح له بأن يكون عضواً في الحكومة رغم لائحة الاتهام. وهم يقطعون طريقا طويلا وتوجد اثمان يجب دفعها».

عن «إسرائيل اليوم»