أرسل المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة، أطلع من خلالها كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (جمهورية الدومينيكان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على انتهاكات حقوق الإنسان، والجرائم التي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها ضد شعبنا الفلسطيني.

وقال منصور في رسائله، إنه رغم التحديات غير المسبوقة التي تواجه العالم بسبب فيروس "كورونا" المستجد"، بما في ذلك دولة فلسطين، إلا أن سلطات الاحتلال لم تتوقف عن سياساتها وممارساتها غير الشرعية.

وأشار الى أن دولة فلسطين أعلنت لغاية اللحظة عن وجود 171 إصابة بفيروس "كورونا"، 12 منها في قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة، موضحًا أن الحكومة الفلسطينية فرضت حالة الطوارئ، والإغلاق الشامل للحد من انتشاره، وحماية شعبنا وضمان رفاهيتهم، على الرغم من محدودية الموارد، والصعوبات والقيود المفروضة جراء الاحتلال الإسرائيلي.

وتحدث منصور عن استغلال الاحتلال الإسرائيلي لحالة الطوارئ، من أجل تسريع خططها الاستيطانية غير القانونية، من خلال استمرار هدم منازل المواطنين، وتدمير المحاصيل الزراعية، والتهجير القسري للأسر الفلسطينية، إلى جانب استمرار الغارات العسكرية على المناطق الفلسطينية، وهجمات المستوطنين، ما أدى في العديد من الحالات إلى تقويض الجهود المبذولة لمكافحة الفيروس.

وذكر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي جرّفت أواخر الشهر الماضي، أراضي فلسطينية على بعد مئات الأمتار من مدرسة ثانوية تخدم قرية جالود جنوب نابلس، من أجل توسيع مستوطنة غير قانونية، وبناء طريق يربطها بمستوطنات أخرى، إضافة إلى اقتحامها قرية إبزيق في الأغوار الشمالية، والاستيلاء على معدات، وهدم مبنى سكني، ومضخة مياه ومولد كهرباء، والاستيلاء على مواد لبناء ثماني خيام لاستخدامها كعيادة إسعافات أولية طارئة لتقديم الخدمات الصحية في ظل "كورونا".

وتطرق إلى المعاملة اللاإنسانية الممنهجة التي يواجهها شعبنا من قبل الاحتلال غير القانوني، حتى في أوقات الوباء العالمي، متحدثا عن معاملة الاحتلال للعامل الفلسطيني لديها، الذين يشتبه بإصابته بالفيروس، والتي تجلت في مقطع فيديو تم تداوله مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شوهد أحد العمال ملقى على جانب طريق بالقرب من نقطة تفتيش، على مشارف قرية بيت سيرا بالضفة الغربية، يكافح من أجل التنفس.

وأضاف "لاحقا اتضح أن صاحب العمل الإسرائيلي، بعد اشتباهه بإصابة العامل الفلسطيني بالفيروس، اتصل بشرطة الاحتلال، والتي حملته وألقته عند نقطة التفتيش، إضافة إلى قتلها الشاب سفيان خواجة، 29 عام، في 22 مارس الماضي، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار على سيارة كان فيها برفقة ابن عمه، الذي أصيب أيضا".

ولفت المندوب الدائم إلى أن مثل هذا الازدراء لحياة المواطنين، يتجلى بشكل صارخ في معاملة الأسرى في سجون الاحتلال، حيث يرفض الاحتلال الاستجابة لدعوات إطلاق سراح أكثر من 5 آلاف أسير، من بينهم (180) طفلا و(43) امرأة.

وذكر أن هذا الرفض يأتي رغم أن أربعة أسرى، خالطوا موظف إسرائيلي تبين أنه مصاب بالفيروس خلال إحدى جلسات الاستجواب، مذكرا باكتظاظ سجون الاحتلال التي تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير الصحة والسلامة، خاصة وأن عشرات الأسرى يعانون أمراضا مزمنة وخطيرة، وهم بحاجة للرعاية الطبية العاجلة.

وقال: إن سلطات الاحتلال قامت بإزالة جميع الأطباء والممرضات الذين كانوا يذهبوا في السابق إلى الأسرى الفلسطينيين، تاركين ممرضة واحدة فقط في السجن، وهو عمل آخر صادم، واستمرار لسياسة الإهمال الطبي.

وأشار منصور في رسائله، إلى أن المواطنين في غزة يواجهون ظروفا إنسانية واجتماعية واقتصادية وخيمة، نتيجة للحصار الإسرائيلي المستمر منذ 13 عاما، والاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتكررة، التي قوضت جميع جوانب الحياة سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة.

وتابع "هذه الظروف أدت إلى حالة فقر مدقع حيث يعيش أكثر من نصف السكان تحت عتبة الفقر، وبلغ معدل البطالة فيها 70%  بين الشباب،  فيما أن حوالي 80% من السكان يعتمدون على شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، وانتشار انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع، حيث يعاني 10% من الأطفال من توقف النمو بسبب سوء التغذية، الى جانب تلوث 97% من إمدادات المياه في غزة وانهيار الخدمات الأساسية، بما في ذلك إمدادات الكهرباء المنتظمة، كما أن هناك شلل في نظام الرعاية الصحية لأنه يواجه نقصا حادا في الأدوية والمعدات ومواد التنظيف والأطباء والتدريب المهني".

وتحدث منصور عن تفاقم الصعوبات باحتواء الفيروس في غزة، خاصة في مخيمات اللاجئين الثمانية المكتظة هناك، حيث أن غزة واحدة من أعلى الكثافات السكانية في العالم، ما يجعل التباعد الاجتماعي مستحيلا، وهذا يعني جعلها أكثر عرضة لانتشار الفيروس.

وذكر أن معظم إمدادات المياه في غزة ملوثة، والممارسات الأساسية للصرف الصحي والنظافة الصحية مثل غسل اليدين وتطهير الأسطح غير فعالة في معظم الحالات.

وشدد على أن تجنب مثل هذا السيناريو المخيف يتطلب التضامن والدعم الدوليين، مؤكدا على ضرورة إدراك المجتمع الدولي أن قطاع غزة - الذي قررت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة أنه لن يكون قابلاً للعيش بحلول عام 2020 في ظل ظروفه الحالية - أكثر عرضة للخطر في هذا الوقت، في ظل انتشار فيروس "كورونا".

دعا منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى الانضمام معا لعمل كل ما هو ممكن لحماية كل شخص في العالم من هذا الفيروس، بما في ذلك شعبنا الفلسطيني، حتى لا يترك أحد خلف الركب، لافتا إلى أنه من الضروري تذكير سلطات الاحتلال بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي والمطالبة بامتثالها.