في استجابة سريعة لتفشي فيروس كورونا في لبنان، وافق البنك الدولي في 12 مارس على إعادة تخصيص 40 مليون دولار ضمن مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان الجاري تنفيذه (120 مليون دولار) لتعزيز قدرة وزارة الصحة العامة على التصدي للأزمة عبر تجهيز المستشفيات الحكومية وزيادة قدرتها على اختبار وعلاج الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

وتمت المباشرة بعمليات شراء سريعة للمعدات والمستلزمات الطبية التي تشتد الحاجة إليها مع إتمام توقيع عقود مع وكالتين تابعتين للأمم المتحدة.

وتعليقا على ذلك، قال ساروج كومار جه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "يأتي تفشي هذا الوباء في وقت يمر فيه اقتصاد لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية يشهدها في تاريخه الحديث، وفي ظل محدودية الموارد المتاحة لدى الحكومة اللبنانية للاستجابة. ويؤكد البنك الدولي استعداده لدعم جهود لبنان في احتواء الانتشار السريع للفيروس ومساعدة الشعب اللبناني في هذه الأوقات العصيبة على نحو خاص".

ويشكل تفشي فيروس كورونا ضغطا كبيرا على القطاع الصحي المثقل بالأعباء بالفعل ويعرقل جهود لبنان في مكافحة الفقر.

واتخذت الحكومة اللبنانية عددا من الخطوات لتخفيف آثار تفشي كورونا، فقد أعدت خطة لاستجابة القطاع الصحي للفيروس، وقامت بحشد الموارد لتجهيز مستشفيات عامة إضافية بمعدات طبية تشتد الحاجة إليها، وعززت توعية السكان بشأن المخاطر المترتبة على المرض.

وعلى الرغم من تلك الجهود، فلا تزال هناك احتياجات هائلة، ويعاني لبنان من قصور في جاهزية الاستجابة لهذه الجائحة العالمية.

وستدعم الـ40 مليون دولار جهود الحكومة اللبنانية في ثلاث مجالات رئيسية تتمثل بالمراقبة والكشف عن حالات الإصابة، وإدارة الحالات وحماية العاملين في القطاع الصحي، والاستجابة لدعم أنشطة القطاعات المتعددة بما في ذلك عمليات غرف القيادة على المستويين المركزي والإقليمي، وتنفيذ حملات إعلامية بشأن التوعية حول المخاطر وأهمية المشاركة المجتمعية.

وتولي عملية إعادة هيكلة مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان الأولوية لعمليات شراء طارئة وسريعة للمنتجات والخدمات الطبية عبر التعاون مع وكالات الأمم المتحدة التي بإمكانها الوصول بشكل مبسّط وسلس إلى سلاسل الإمداد، التي تشهد حاليا ضغطا كبيرا بسبب ارتفاع الطلب العالمي.

وتعاقدت وزارة الصحة العامة بالفعل مع منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع باستخدام اتفاق موحد للبنك الدولي لوكالات الأمم المتحدة لشراء المعدات والمستلزمات المطلوبة.

ويشمل هذا شراء معدات الحماية الشخصية (PPE) وخمس أجهزة اختبار تفاعل سلسلة البوليميراز (PCR) مع أدوات اختبار تغطي مستلزمات المستشفيات العامة لمدة 6 أشهر، و50 جهاز تنفس صناعي، و12 جهازا للرسم البياني الكهربائي لعمل القلب ضمن احتياجات أخرى سيتم تسليمها تباعا وعلى دفعات خلال 6 أسابيع.

 وعلاوة على ذلك، تتولى وزارة الصحة شراء 70 جهاز تنفس صناعي آخر من الشركات الخاصة عقب عملية طرح عطاء تنافسي.

وتجري عملية شراء المنتجات والخدمات بما يتوافق مع إرشادات البنك الدولي الخاصة بالمشتريات.

وستضمن إرشادات المشتريات والإدارة المالية الخاصة بالبنك الدولي الشفافية الكاملة والمساءلة في تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة هذه.

وسيتم نشر أنشطة المشتريات على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة، بالإضافة إلى موقع البنك الدولي ومنصة الأمم المتحدة لأعمال التنمية.