عقد رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الخميس، اجتماعاً مع سفراء وقناصل وممثلي مختلف دول العالم لدى فلسطينعبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور وزيري المالية شكري بشارة، والصحة مي كيلة.

وبحث اشتية الاحتياجات الفلسطينية في مواجهة فيروس كورونا، مطلعا اياهم على الانتهاكات الاسرائيلية بحق ابناء شعبنا خلال الفترة الحالية.

وقال إنّ "هذا الوباء وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية تشكل تحدياً لجميع دول العالم، لكننا في فلسطين نواجهه في ظروف غير طبيعية بسبب الاحتلال ومحدودية السيادة على أرضنا وحدودنا، والتحديات الإضافية التي يفرضها واقع الاحتلال".

وأضاف أن التوافق الإسرائيلي الحاصل بين الحزبين الكبيرين على تشكيل حكومة تتبنى مبدأ ضم أجزاء من الضفة الغربية، يفرض تحديات إضافية علينا وعلى العالم أجمع، وندعو لاتخاذ موقف حازم إزاء هذا التهديد لحماية القانون والقرارات الدولية في هذه الظروف الحرجة إنسانيا.

وأطلع رئيس الوزراء السفراء والقناصل على ملامح الخطة الفلسطينية لمواجهة الوباء وهي بتكلفة 137 مليون دولار، وتشمل توفير الأدوية والمعدات وتجهيز القطاع الصحي لمواجهة الوباء في الضفة وغزة والقدس.

وبيّن اشتية أن الرئيس أقر موازنة الطوارئ التي ستعمل بها الحكومة من خلال خفض نفقاتها إلى أقصى حد مع الحفاظ على مساعدة الأسر المحتاجة، ودعم القطاع الصحي وتوفير الرواتب واحتياجات الأمن، وسيرتفع عجز الموازنة إلى 1.4 مليار دولار وفق التوقعات بفعل انخفاض الإيرادات لأكثر من 50%".

وفي السياق ذاته قال اشتية: "إن التقديرات الحكومية لقيمة الخسائر الإجمالية للاقتصاد الفلسطيني تبلغ 3.8 مليار دولار، ستتضرر منها مختلف القطاعات، وسيتم تدقيق الأرقام من لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك الدولي".

وأطلع اشتية السفراء والقناصل على آلية إدارة أزمة كورونا فلسطينيا، من خلال إنشاء لجنة طوارئ وطنية تنبثق عنها لجان صحية واقتصادية واجتماعية وأمنية تدرس كل منها تداعيات الأزمة من جانب مختلف، وتضع حلولا خلاقة للتعامل معها نحو إعادة الحياة إلى طبيعتها فور انتهاء خطر المرض، إضافة لذلك هناك خلية أزمة في كل محافظة تتبع لها لجان شعبية ومحلية في كل قرية ومدينة ومخيم.

وقال اشتية: "شعبنا لديه خبرة في التعامل مع الأزمات وتحمّل أسوأ الظروف نتيجة تجاربنا مع الاحتلال، حيث تعلمنا العمل بروح الفريق وألا ندع أحدا يجوع"، مشيرا إلى حالة التكامل ما بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

ودعا اشتية المانحين إلى دعم خطة الاستجابة الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا، والعمل على إعادة تخصيص أموال التنمية والتطوير لدعم الميزانية وتغطية نفقات الاحتياجات الصحية الطارئة ودعم الموازنة.

ورحّب ببيان صدر مؤخراً عن وزيرة الخارجية النرويجية ايني اريكسون التي تترأس لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) والداعي إلى دعم ميزانية الحكومة الفلسطينية، والعمل على تلبية الأولويات الجديدة والناشئة بفعل الأزمة وتوجيه الدعم أيضا إلى "الأونروا" ومستشفيات القدس، وكذلك تكثيف دعمهم للقطاع الخاص وقطاع الأعمال.

وعبر عن شكره لجميع الدول التي قدمت مساعدات أو تعهدت بها لوقوفها إلى جانب شعبنا الفلسطيني في الأزمة المشتركة التي تعيشها بلدانهم أيضا، متمنيا الصحة والسلامة لكل شعوب العالم، مؤكدا ضرورة العمل المشترك ما بين كل دول العالم في مواجهة الوباء.