طلب رئيس حزب "أزرق-أبيض" بيني غانتس، مساء يوم السبت، من الرئيس "الإسرائيلي" رؤوفين ريفلين، تمديد مهلة التفويض الممنوحة له لتشكيل الحكومة.

وبحسب صحيفة "يديعوت آحرنوت" العبرية، فإنّ رسالة غانتس جاء بها: "لقد دفعتني الأزمة السياسية والصحية والاجتماعية، إلى قرار أنّه حتى لو بتكلفة سياسية وشخصية باهظة، سأفعل كل ما بوسعي لتشكيل حكومة مع حزب الليكود".

وقال غانتس في رسالته: "قررت أنّه في هذا الوقت سيكون من الصحيح تأجيل أي إنجازات وتطلعات مهمة من أجل القيام بما هو ضروري، وتطلبت مني هذه الخطوة أنّ أتخذ خطوات سياسية صعبة ذات أهمية وطنية، ليس أنا المهم في هذه المرحلة بل الدولة هي المهمة".

وعلى الرغم من تعثر وتوقف المفاوضات بين "الليكود" و"أزرق-أبيض"، قال غانتس: "أعتقد أننا على وشك التوقيع على اتفاقية، وهذا يتطلب منّا بعض الوقت الإضافي للتوصل إلى اتفاق نهائي".

وأردف: "يُمكننا مواجهة التحديات التي تفرضها علينا المرحلة، والتحديات التي وضعنا أمامها رئيس الدولة من خلال المبادرة التي طرحها، من أجل إنشاء حكومة مصالحة وطنية تعمل لصالح جميع مواطني الدولة، والحفاظ على مؤسساتها، ومواجهة تحدي كورونا وبدء عملية الإنعاش الاقتصادي".

فيما ردَّ نتنياهو على طلب غانتس بتمديد مهلة التفويض، بتوجيه دعوة للأخير لعقد اجتماع تفاوضي آخر في مقر إقامة رئيس الحكومة بمشاركة فرق التفاوض عن الطرفين، بهدف تشكيل حكومة وحدة.

وعقّبَ حزب "أزرق-أبيض" على دعوة نتنياهو، بالقول: "سنواصل جهودنا لتشكيل حكومة طوارئ ووحدة لمواجهة أزمة كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على سيادة القانون ومنع الانتخابات الرابعة، وستجري المحادثات عبر القنوات الرسمية لفرق التفاوض وليس عبر وسائل الإعلام".

وكان 61 عضواً في الكنيست، بينهم نواب القائمة المشتركة، قد أوصوا الرئيس "الإسرائيلي" في 15 آذار بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة، في حين أنّ غانتس اختار تشكيل حكومة وحدة بالتناوب مع الليكود، بدلاً من تحقيق وعوده الانتخابية بالعمل على الإطاحة بنتنياهو.

يُذكر أنّ القانون "الإسرائيلي" يمنح مهلة 28 يوماً للنائب المكلّف بتشكيل الحكومة، ويُمكن تمديد المهلة لمدة 14 يوماً إضافية بموافقة الرئيس الإسرائيلي، قبل تكليف نائب آخر بالمهمة في حال فشله، وعلماً بأنّ مهلة غانتس تنتهي يوم الثلاثاء المقبل 13 نيسان/أبريل الحالي.