غير كافية ولا يوجد أجهزة فحص

بسبب غياب "أونروا".. بركة يكشف عن إجراءات فصائلية لمنع انتقال كورونا لمخيمات اللاجئين بلبنان

على بركة
حجم الخط

بيروت - خاص وكالة خبر - مي أبو حسنين

قال عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية بحركة حماس في لبنان، على بركة، إنّ الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الصحية والإغاثية في المخيمات الفلسطينية بلبنان، وضعت استراتيجية لمواجهة خطر وباء "كورونا" العالمي منذ قدومه إلى لبنان في شباط/ فبراير الماضي.

لا إصابات في المخيمات 

وأوضح بركة في تصريحٍ خاص بوكالة "خبر" أنّ الفصائل الفلسطينية تقوم بإجراءات السلامة عبر لجان عمل مشتركة مع المؤسسات الصحية والاجتماعية والأندية في المخيمات، مُبيّناً أنّه تم إقامة "حاجز صحي" على مدخل كل مخيم لفحص الداخلين إليه.

وأضاف: "هذه الحواجز وُضعت لمنع تسلل أي شخص غريب إلى داخل المخيمات، إلا عبر المداخل الشرعية والرسمية؛ وذلك لضمان عدم تسلل أي مصاب للمخيم"، مُؤكّداً على أنّه هذا الإجراء تم تطبيقه في كافة المخيمات الفلسطينية بلبنان.

وتابع: "نُنسق مع وزارة الصحة في لبنان والبلديات اللبنانية في محيط المخيمات لمواجهة جائحة كورونا"، مُشدّداً في ذات الوقت على خلو المخيمات الفلسطينية في لبنان من أيّ إصابات بكورونا، عدا حالة فلسطينية خارج المخيمات وتماثلت للشفاء.

وبيّن بركة أنّ الجهد الفصائلي المحلي غير كافٍ لمواجهة الوباء العالمي، في ظل غياب "الأونروا" المسؤول الأول عن صحة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، عن تقديم أي مساعدات إغاثية.

وأردف: "نستمع إلى تصريحات بدون أيّ إجراء فعلي من قبل الأونروا"، مُضيفاً: "نرفض هذا الإهمال، ومطلوب من الدول المانحة أنّ تضغط على هذه المؤسسة الدولية لتقديم إغاثة عاجلة للاجئين الفلسطينيين في لبنان".

وحذّر بركة من الخطر الذي يتهدد صحة اللاجئين؛ نتيجة تقصير الأونروا عن توفير أماكن للحجر الصحي؛ كإجراءات احترازية لمنع تفشي "كورونا" في المخيمات الفلسطينية.

كما كشف عن عدم وجود أجهزة لفحص "كورونا" في المخيمات، الأمر الذي يضطر الفلسطينيين المشتبهة إصابتهم بالفيروس للذهاب للمشافي اللبنانية ودفع تكاليف الفحص.

تقصير "الأونروا"

ودعا بركة "الأونروا" إلى توفير أجهزة الفحص وتحمل تكلفتها وفتح عيادتها الطبية؛ لمعالجة الناس المشتبهة إصابتهم بالفيروس، مُردفاً: "لكنها بدلاً من ذلك قلّصت الدوام في عيادات المخيمات، وقلّصت الطاقم الطبي أيضًا، ولم تُقدم أي مساعدات طبية أو إغاثية".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 1949، وبموجب قرار الجمعية العامة رقم 302، تأسست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" لتكون وكالة مخصصة مؤقتة، على أنّ تُجدد ولايتها كل ثلاث سنوات لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

وبدأت الأونروا عملياتها في الأول من مايو/أيار سنة 1950، حيث تولت مهام هيئة الإغاثة التي تم تأسيسها من قبل، وتسلّمت سجلات اللاجئين الفلسطينيين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتُقدم الوكالة الأممية خدماتها لأكثر من 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني، في مناطق عملياتها الخمس (قطاع غزة، الضفة المحتلة، لبنان، سوريا، الأردن).

وكشف بركة أنّ نسبة البطالة في المخيمات قبل كورونا كانت 60%، لافتاً إلى أنّ معظم عمال المخيمات الآن في منازلهم بسبب الحجر الصحي.

ووفق إدارة الإحصاء المركزي اللبنانية ل"عام 2017، فإنه يعيش حوالي 174 ألف لاجئ فلسطيني، موزعين على 12 مخيّمًا و156 تجمعًا في محافظات لبنان الخمس.

واستدرك بركة: "على الرغم من تقصير "الأونروا" إلا أنّ المؤسسات الإغاثية تبذل جهوداً جبارة في المخيمات، ومنها جمعية الشفاء الطبية، والهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، بالإضافة لمؤسسات خيرية وإغاثية أخرى".

وقال: "إنّ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قدّمَ مساعدة عاجلة بنصف مليون دولار؛ لإغاثة اللاجئين في ظل جائحة كورونا"، مُوضحًا أنّه بدأت عملية التوزيع على نحو 40% من سكان المخيمات بعد إحصاء من الأحياء والمخيمات.

ونوّه إلى أنّ المبلغ غير كافِ لكل اللاجئين في لبنان؛ لذلك يتم التوزيع لحالات العسر الشديد التي تم الاتفاق على التوزيع لها بناءً على إحصاء أجرته لجان الأحياء والمخيمات.

وبالحديث عن تصريحات سمير جعجع العنصرية بعزل مخيمات اللاجئين في ظل تفشى كورونا، قال بركة: "لا نُريد الدخول في سجال مع أي طرف لبناني".

واستدرك: "لكنّ الذي ثبت حسب إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية، أنّ المناطق الموالية لجعجع هي أكثر المناطق التي ينتشر بها الوباء، فيما تخلو المخيمات من وباء كورونا".

وكان جعجع، قد طالب بكلمة له في 13 مارس المنصرم، الحكومة اللبنانية بإغلاق المخيمات الفلسطينية والسورية، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال جعجع: "إنّ مخيمات اللاجئين، تحتاج لتدابير كاملة أيّ "لا دخول ولا خروج على الإطلاق، وعلى الحكومة أنّ تجد الطريقة المناسبة لتأمين احتياجاتهم الأساسية الحياتية المطلوبة، وهذه الخطوة المطلوبة الآن من الحكومة".