كشفت الحكومة الفلسطينية اليوم الخميس، أنّ مواطنة فلسطينية عادت لها الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد بعد شفائها منه، مُعلنةً تسجيل 6 إصابات بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية.
وقالت وزيرة الصحة د. مي كيلة في مؤتمر الإيجاز الصباحي حول مستجدات فيروس "كورونا" في فلسطين: "منذ الساعة 12 فجر وحتى اللحظة تم تسجيل 6 إصابات، بينها 2 ممرضين، وعامل أربعيني ورجل بجبل المكبر نقل العدوى لزوجته وابنته".
وأشارت إلى تجدد إصابة مواطنة فلسطينية بفيروس كورونا بعد شفائها منه، وذلك بعد وضعها 14 يومًا في الحجر الصحي، وإعادة الفحص لها وتبين أن الفحوصات إيجابية.
وأوضحت أنّ جميع حالات المصابين مستقرة ومطمئنة حتى هذه اللحظة، لافتةً إلى أنّ الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس ترتفع إلى 294 في جميع المحافظات، و81 داخل أسوار مدينة القدس.
وبيّنت أنّ عدد الحالات النشطة أي ما زالت مُصابة تبلغ 227 حالة، فيما سجلت 61 حالة شفاء، عدا عن إجراء 2200 فحصاً مخبرياً لفيروس كورونا في فلسطين.
وتابعت: "تم تعقيم مستشفى ثابت ثابت في طولكرم وقبل يومين فُتح قسم الطوارئ والمستشفى كاملاً سيفتح يوم السبت".
وحول مستشفى المُطّلع بالقدس، أوضحت الكيلة أنّها ستعقد اجتماعاً مع إدارة المستشفى اليوم لبحث كيفية التعامل مع المرضى هناك، حيث إنّ المستشفى هو الوحيد في فلسطين الذي يستخدم العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان.
بدوره، شدّد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، على وفرة السلع لوجود مخزون تمويني يُلبي احتياج المواطن من 3 إلى 6 شهور، مُنوّهاً إلى أنّ عمليات التوريد مستمرة ولم تتوقف.
وأردف العسيلي: "مستعدون لتلبية احتياجات السوق خلال شهر رمضان المبارك، لذلك لا داعي للقلق، حيث تم استيراد 21 ألف طن من مادة الطحين في شهر آذار".
ونبّه إلى أنّ استهلاك مادة "الطحين" انخفض إلى 30%، نتيجة إغلاق المطاعم ووجود المواطنين في المنازل، والزيادة في استهلاك الأرز.
واستدرك: "تم السماح باستيراد 1884 طناً من السلع ضمن الكوتا، وهي عبارة عن سلع غذائية متنوعة تلبي حاجات السوق من هذه الأصناف معفاة من الجمارك، إضافةً إلى 2500 طن لحوم مجمدة معفاة من الجمارك".
كما أكّد العسيلي على أنّه تم الحفاظ على انسياب الحركة التجارية بين المحافظات، لضمان تأمين المخزون التمويني، خاصة في المناطق التي تم إغلاقها بشكل كامل، كذلك تم إتاحة خدمة المعالجة الإلكترونية الفورية، تجنبا لأي إشكالية في عمليات الاستيراد والتصدير.
وبالحديث عن ضبط وتنظيم السوق لضمان توفير سلعة آمنة ونظيفة بأسعار عادلة، قال: "إنّه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، التي حافظت على تحقيق هذا الهدف واستقرار الأسعار، منها نشر قائمة السقف السعري التي تضم 7 سلع أساسية ورصدها ومراقبتها بصورة يومية".
وختم وزير الاقتصاد حديثه، بالقول: "إنّه تم إحالة 70 شكوى للنيابة العامة المتختصة بالجرائم الاقتصادية، وتم إغلاق 55 منشأة مخالفة للمواصفات والمقاييس، وتجاوزت السقف السعري المحدد، خاصة لسلعتي الأرز والبيض، كما تم إفشال محاولات تهريب وتسويق أطنان من منتجات الاحتلال التالفة إلى أسواقنا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وإتلاف كميات كبيرة من سلع المستوطنات، بالإضافة إلى معالجة 1500 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم 129".
من جانبه، قال وزير الزراعة رياض العطاري: "إنّ الوزارة أعادت تحديد أولوياتها بما تقتضيه متطلبات حالة الطوارئ الناشئة بفعل فايروس كورونا، والأولوية الرئيسية والتي تمثل ضرورة وطنية هي كيف تحافظ وزارة الزراعة والحكومة على استمرار آلية الانتاج الزراعي بشقه النباتي والحيواني".
وتابع العطاري خلال حديثه بؤتمر الإيجاز: "عملنا على محورين، المحور الأول: الصحة والأمن الغذائي، فيما يتعلق بمحور الصحة، فوزارة الزراعة منذ اللحظة الأولى وضعت كل امكانياتها وتحديدا البنية التحتية الصحية لتضعها تحت تصرف الحكومة، ولدينا مختبرين في المحطة الزراعية في العروب ومركز البحوث في جنين، هذه المختبرات لديها الأجهزة الكافية لاجراء فحص كورونا وامس جرى اجراء اول فحص تجريبي لاربع عينات في مركز البحوث".
واستطرد: "المحور الثاني هو محور الغذاء، ويعنينا وفرة الغذاء وعدم إحداث أي خلل وهو تحد يواجه الحكومة بشكل أساسي، لذلك كنا حريصين أن نضمن وصول المزارعين إلى منشآتهم وحقولهم، وأن تصل المنتوجات إلى الأسواق، ونصدر يوميا ما لا يقل عن 500 تصريح لها علاقة بحركة البضائع".
وتابع: "يوجد لدينا مهمة رئيسية، وهي سلامة الغذاء، ولدينا الآن فريق طبي بيطري يعمل على تحصين الثروة الحيوانية واستطاع خلال فترة كورونا ان يحصل 150 ألف رأس غنم".
وأكمل العطاري حديثه: "استطعنا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد أنّ نُحافظ على استقرار الأسعار وهي عادلة بالنسبة للمستهلك وللمزارع ولكنّ حدث خلل في سعر الدواجن وتكدس كميات قليلة من الحليب".
وأوضح: "أهم التدخلات التي قمنا بها من أجل تعزيز الآمن الغذائي: أولاً، يجري اليوم تنفيذ مشروع لـ108 مستفيدين بدعم من الاتحاد الأوروبي والهدف منه هو دعم مصادر الغذاء وقيمة هذا المشروع 4 ونص مليون دولار، 2 ونصف مليون لخمسين مستفيد من الضفة، و2 مليون لـ54 مستفيد من قطاع غزة".
وقال: "بدأنا في قطاع غزة في شهر نسيان باطلاق مشروع الأقفاص البحرية والهدف منه زيادة الثروة السمكية، وسينفذ في دير البلح بدعم من الحكومة الإيطالية".
وأضاف العطاري: "أطلقنا مبادرة الحديقة المنزلية مع شركائنا في المجتمع المحلي، ويتم خلالها توزيع مليون و200 ألف شتلة هذه المبادرة جاءت مكملة لبرنامج تخضير فلسطين وفي نهاية شهر آذار تمكنا من توزيع 650 ألف شجرة مثمرة ، واليوم بدأنا بإطلاق الأشجار الحرجية بنصف مليون شتلة هدفها توسيع المساحات الخضراء".
وأردف: "استطعنا ضمن هذه الظروف إنتاج ما يلي: 60 ألف طن من الخضار، و60 ألف دجاجة لاحمة و70 ألف طير حبش، و7 مليون طير لاحم، و60 مليون بيضة مائدة".
وختم العطاري حديثه، بالقول: "ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي القائم على معالجة الأضرار الناتجة عن الاحتلال سيتم صرف 750 مليون دولار في قطاع غزة لـ74 مستفيد وفئة الاسفتادة تبلغ من 50 إلى 100 ألف دولار، و64 مستفيد من الضفة الغربية بقيمة 650 مليون دولار".
