في الوقت الذي يواجه فيه العالم وباء فيروس (كورونا) ويكافح من أجل إنقاذ البشرية جمعاء من هذا الخطر الذي يهدد وجودنا، تواصل سلطات الاحتلال استهتارها المتعمد بحياة الأسرى في زنازينها التي تفتقر لأدنى مقومات الصحية العامة، عبر الاستمرار في إجراءاتها التعسفية بحقهم بما في ذلك امتناعها في ظل هذه الجائحة عن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ورفضها تطهير وتعقيم السجون وتجاهلها اجراء اختبارات فحص الفيروس للأسرى رغم الاكتظاظ الذي تشهده السجون ووجود المئات من الاسرى المرضى والاطفال والنساء وكبار السن ممن تجاوز بعضهم 70 عاماً.
حيث تعد السجون الإسرائيلية بيئة خصبة ومكان مثالي الانتشار الأمراض والأوبئة بسبب قلة التهوئة والمساحة الصغيرة للغرف والأقسام الذي بدوره لا يتناسب مع الاكتظاظ الكبير للأسرى داخل السجون
وبعد الإعلان عن إصابة الأسير نور الدين صرصور من بلدة بيتونيا المعتقل في عوفر بعد يوم واحد من إطلاق سراحه أدى إلى موجه غصب وحالة من القلق في صفوف الأسرى فهذا إن دل يدل على الجريمة الطبية واللاأخلاقية واللاإنسانية والمتمثلة بعدم حماية الأسرى الفلسطينيين من خطر انتشار الفيروس وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
وخلال لقاء مع وكيل مساعد ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية، بسام المجدلاوي، أشار إلى أن 5000 أسير وأسيرة يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي بينهم 200 طفل وأكثر من 700 أسير مريض مازالوا يعانون من سياسة الإهمال الطبي وعدم المتابعة الصحية فلأسرى المرضى أكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا نظراً لضعف مناعتهم
ونوهه المجدلاوي إلى أن إدارة السجون منذ تفشي فايروس كورونا قامت بخطوات تصعيدية متمثلة بشطب أكثر من 140 صنفًا من كانتين السجون
وأوضح أن الأصناف التي تم شطبها "تشمل مواد تنظيف وخضروات ومواد غذائية، كالليمون والأفوكادو والبهارات والمواد الغذائية واللحوم، والعديد من المنظفات، كالصابون والشامبو
محذراً من أن هذه الإجراءات ستنعكس سلبًا على خطوات مواجهة فيروس كورونا، المتمثلة بالتعقيم والتنظيف
وتابع أنه سبق وأن أبلغت إدارة السجون الأسرى بعزمها تنفيذ إجراءات تصعيدية أخرى تجاههم، كأن لا يُعد الطعام إلا بأيدي السجناء المدنيين، وتنزيل 140 صنفًا من الكانتينا، وتخفيض عدد المحطات التلفزيونية من 10 إلى 7، وتخفيض عدد أرغفة الخبز من 5 إلى 4 للأسير وزيادة حصص العزل الانفرادي بالزنازين ومنع زيارة أهالي الاسرى لذويهم .
وأكد المجدلاوي على أن "إسرائيل" بإهمالها الصحي للأسرى ومصادرتها حقهم في الحرية وانتهاجها لمختلف أشكال التعذيب وتشريعها قوانين ومشاريع قوانين تعسفية ضدهم، وتعريض حياتهم للخطر تنتهك الأعراف والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة سنة 1949، واتفاقية فيينا ومؤتمر لاهاي عام 1907، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية عام 1960، الامر الذي يستدعي تحركاً عاجلاً لفتح السجون الاسرائيلية امام العالم، وإخضاع حكومة الاحتلال وإدارة السجون والمعتقلات للتفتيش والرقابة والمساءلة على انتهاكاتها، وضمان انطباق القانون الدولي والقانون الانساني الدولي على الأسرى الفلسطينيين".
وحملت الهيئة حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن محاولته نشر الفايروس بين صفوف الأسرى من خلال السجانين والمحققين بعيداً عن اتخاذ الإجراءات التي تخص السلامة الطبية للأسرى ، مطالباً بالإفراج عن الأسرى المرضى والأطفال والمرضى وكبار السن