جدد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم السبت، تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، البالغ عددهم خمسة آلاف أسير، منهم 700 من الأسرى المرضى، و40 أسيرة، و430 أسيراً إداريًا، و540 من الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد، موزعين على 23 معتقلاً.

وأعرب أبو بكر خلال لقاء نظمته وزارة الإعلام الكترونيا، عن قلقه من مماطلة وتأخر الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن التباعد الاجتماعي بين الأسرى، وتأخره في تسليم الكمامات وتعقيم السجون، بسبب فيروس "كورونا".

وقال: "إن دولة الاحتلال بدأت منذ أيام بتعقيم المعتقلات رغم مرور شهر ونصف على انتشار الوباء، فيما بدأت بتسليم الأسرى الكمامات قبل يومين فقط، وما تزال تمنع دخول المبالغ التي يحولها الأهل إلى أبنائهم الأسرى للشهر الثاني على التوالي، أي منذ انتشار فيروس كورونا".

وأضاف: "إن هذه الإجراءات تتزامن مع سحب 40% من مواد الكانتينا، 10% منها من منتجات الألبان والأجبان"، معتبرًا أن إيقاف المحاكمات وتنقلات الأسرى بين الأقسام والسجون- وهي قرارات فرضها الأسرى بكل الطرق الممكنة وصولًا إلى قيام الأسير أيمن الشرباتي بإحراق غرفة الشرطة احتجاجاً- لا تكفي في ظل الخطر الأكبر المتمثل بالاكتظاظ الشديد داخل غرف الأسرى،.

وأوضح أن ما بين 8-10 أسرى يتوزعون على 16 متراً مربعاً تقريباً، بالإضافة إلى تقليص عدد الممرضين الإسرائيليين في الأقسام إلى واحد بدل اثنين، منذ بداية الأزمة.

وأعرب أبو بكر عن قلقه الشديد من قانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى، الذي كان أقره الكنيست الإسرائيلي بطلب من أحزاب إسرائيلية متطرفة، والذي أدى في وقت سابق إلى استشهاد عدد من المرضى الأسرى منهم سامي أبو دياك وناجح السائح، وانضمام جثمانيهما إلى ما مجموعه 300 جثمان محتجز، إضافة لعدم توفير العناية الطبية للأسرى، ما يهدد بكارثة إذا ما انتقل الوباء إلى المعتقلات.

 وأشار أبو بكر إلى أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين تواصلت منذ بداية أمة "كورونا" مع منظمة الصحة العالمية، التي أعلنت عن توجيهها رسالة لإسرائيل تحملها فيها المسؤولية عن حياة أي أسير فلسطيني بسبب "كورونا"، كما أنها على تواصل دائم مع الصليب الأحمر للحصول على معلومات كاملة عن الأسرى، لا سيما الأسير أيمن الشرباتي.

يُشار إلى أنه لحتى اللحظة لم يتم تسجيل إصابات في صفوف الأسرى، بفيروس "كورونا"