حثّ صندوق النقد الدولي إسرائيل على تعزيز التعاون الاقتصادي، وتخفيف قيود الحركة والعبور في الضفة الغربية، والعمل مع بلدان أخرى في المنطقة، لرفع الحصار عن غزة، الذي يعيق التعافي بعد انتهاء الحرب الأخيرة.
وأوضح تقرير صدر عن خبراء الصندوق للعرض على لجنة الارتباط الخاصة بتنمية المساعدات للشعب الفلسطيني (AHLC)، "أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات جسيمة، جراء تزايد عدم اليقين السياسي، وتعطل عملية السلام"، مؤكدا "أنه في ظل هذه البيئة الصعبة والهشة، يتعين على الأطراف الرئيسية المعنية (أي السلطة الفلسطينية وإسرائيل والمانحين ) العمل معا، للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي".
وأوضح التقرير أن هذا الاستقرار يتطلب حماية المؤسسات، وضمان انتظام التدفقات الداخلة من مساعدات المانحين، لتجنب حدوث تدهور في الأوضاع الاقتصادية.
وأفاد رئيس بعثة الصندوق إلى الضفة الغربية وغزة كريستوف دوينفالد، "بأن تكلفة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قد تكون فادحة، أي استمرار الركود، وارتفاع البطالة، وفي نهاية المطاف القلاقل الاجتماعية".
ومن المقرر أن تناقش لجنة الارتباط الخاصة تقرير الصندوق، وحالة الاقتصاد الفلسطيني في اجتماعها المقرر انعقاده في نيويورك نهاية الشهر الجاري، ويقدم الصندوق خدماته الفنية للضفة الغربية وغزة، بما في ذلك المشورة بشأن السياسات في مجالات الاقتصاد الكلي، والمالية العامة، والقطاع المالي، بالإضافة إلى المساعدة الفنية.
ويستعرض التقرير آخر التطورات، ويناقش المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد، ويقدم المشورة بشأن السياسات الرامية إلى تعزيز الاقتصاد، كما يقدم التوصيات بشأن الإجراءات التي يتعين على كل الأطراف المعنية اتخاذها.
ووفقا لما ورد في التقرير، "ينبغي للمانحين المحافظة على مستوى المعونة المقدمة للاقتصاد الفلسطيني في هذا المنعطف الحاسم".
وقال دوينفالد، "هناك حدود لما يمكن أن يتحقق من وراء التدابير التي تتخذها السلطة الفلسطينية لضمان الاستقرار المالي الكلي واستئناف النمو، ولا يزال الدعم القوي ومحدد المسار من مجتمع المانحين – رغم الطلبات المنافسة الأخرى على الموازنات المخصصة للمعونة – يحظى في الوقت الحالي بنفس القدر من الأهمية التي كان يحظى بها دائما".
