دعا صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، الدول إلى الحفاظ على انفتاح التجارة في الوقت الذي يُكافح فيه العالم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مُحذّرين من أنّ فرض ضوابط على صادرات الإمدادات الطبية وغيرها من الضروريات يُمكن أنّ يؤدي لنتائج سلبية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث، قولها: "إنّ هذا ليس وقت تقييد تجارة الإمدادات الطبية والمعدات الضرورية حول العالم"، مُضيفةً: "من المهم ألا يصبح هذا مستقبلاً نفقد فيه كل المكاسب التي حصلنا عليها من العولمة".

كما اتفق نائب مدير إدارة منطقة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي كينيث كانغ، مع تصريحات جوبيناث، بالقول: "إنّه يتعين على الدول تجنب فرض قيود تجارية على المنتجات الطبية والصحية للتأكد من أنها تذهب إلى حيث تشتد الحاجة إليها".

وأضاف كانغ: "البلدان ذات القدرات والموارد الصحية المحدودة ستحتاج إلى مساعدات دولية للاستعداد لمواجهة هذا المرض والتغلب عليه"، لافتاً إلى أنّ "حالة الطوارئ الصحية هذه هي تذكرة قوية بالحاجة لتنسيق السياسات والتضامن في ظل عالم مترابط".

وأردف: "يتعين على الدول التعاون في الحد من الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تعوق التجارة والاستثمار عبر الحدود وتعزيز سلاسل التوريد العالمية مع ترسخ عملية التعافي".

من جهته، عبّر نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي،  تشانغ تاو، عن أمله في أنّ تعمل سلاسل التوريد هذه بأفضل ما يمكنها لتعظيم الإنتاج والعرض العالميين، وهو ما يجعل من التعاون العالمي "أمراً ضرورياً".

وتابع: "اليوم أكثر من أي وقت مضى، سيستفيد الاقتصاد العالمي من نظام تجاري دولي يتسم بكونه قائم على القواعد وأكثر انفتاحاً واستقرار وشفافية".

وتأتي دعوة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتجارة الحرة مع تزايد مشاعر الحمائية في جميع أنحاء العالم وسط الجائحة، فقد فرضت 54 حكومة حوالي 46 من القيود على صادرات الإمدادات الطبية منذ بداية العام، حسبما ذكر تقرير نشره يوم 23 مارس "مرصد التجارة العالمي"، وهو مبادرة لمراقبة السياسات التجارية.

كما أظهر التقرير أنّ 33 من تلك القيود المفروضة على الصادرات أُعلنت منذ بداية مارس، "وهو مؤشر على مدى سرعة انتشار القيود التجارية الجديدة في جميع أنحاء العالم".