من المقرر أن يبحث وزراء الخارجية العرب الخميس المقبل، خطورة تنفيذ مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض سيادة الاحتلال عليها وعلى المستوطنات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967 خاصة ضم الأغوار والمنطقة المصنفة "ج" من الضفة الغربية.

ويأتي ذلك بناء على طلب دولة فلسطين من الأمانة العامة للجامعة العربية، بعقد اجتماع طارئ إفتراضي لمجلس جامعة الدول العربية بدورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه ما تسعى سلطات الاحتلال إلى تنفيذه تطبيقا لـ"صفقة القرن".

 كما سيتم بحث ضرورة توفير شبكة آمان مالية عربية لتمكين دولة فلسطين من مواجهة الاضرار الناجمة عن جائحة "كورونا"، وإجراءات الاحتلال العدوانية التي تكبد الشعب الفلسطيني المزيد من الخسائر، بالاضافة إلى استيلاء الاحتلال على عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة".

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن الاجتماع الذي سيعقد عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" برئاسة سلطنة عمان، سيبحث مختلف سبل توفير الدعم السياسي، والقانوني، والمالي للقيادة الفلسطينية حتى تتمكن من مواجهة تلك المخططات، وتمكين الحكومة الفلسطينية من مواجهة الاضرار الناجمة عن جائحة كورونا، وإجراءات الاحتلال العدوانية، بالاضافة إلى استيلاء "إسرائيل" على عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة".

وأوضح زكي في تصريح صحفي، إن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط قام بحراك سياسي واسع خلال الأيام الماضية خاصة مع سكرتير عام الامم المتحدة "جوتيريش" محذرا من من خطورة توجهات الاحتلال نحو إستغلال الانشغال العالمي بمواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" من أجل تثبيت وضع قائم جديد، وضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعلان سيادة الاحتلال عليها.

كما دعا أبو الغيط الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها، والتنبه لخطورة ما تنوي حكومة الاحتلال القيام به على الاستقرار الإقليمي والأمن في المنطقة بأسرها.