تُلقي الإدارة الأمريكية منذ عدة أسابيع اللوم على جمهورية الصين الشعبية بدعوى مسؤوليتها عن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في ظل انشغال العالم بمواجهة الوباء القاتل.

ورفع كلاً من المدعيان العامان بولايتي "ميسوري، وميسيسبي" دعوى قضائية ضد الصين، مطالبين إياها بتحمل مسؤولياتها والتعويض عن الخسائر المترتبة على تفشي مرض فيروس كورونا، وفق وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا".

وقالت "شينخوا": "إنّه بناءً على مبدأ تساوي السيادة المنصوص عليه في القانون الدولي، ليس للمحاكم المحلية الأمريكية أي سلطة قضائية على الإجراءات السيادية التي تتخذها الحكومة الصينية للتعامل مع المرض".

وأضافت: "لم تتستر الصين على أي حقائق بشأن المرض وتبادلت المعلومات بشكل فوري مع العالم من البداية، ومنذ 3 يناير تُخبر منظمة الصحة العالمية والدول المعنية، من بينها الولايات المتحدة، بشأن تفشي المرض، وفي 12 يناير تبادلت الصين مع المنظمة المعلومات بشأن التسلسل الجيني للفيروس، ما ساعد الجهود العالمية الخاصة بالأبحاث العلمية وتطوير لقاح ضد المرض وهو العدو المشترك للبشرية".\

وأشارت إلى أنّ الصين أوفت بالتزاماتها بما يتوافق مع لوائح الصحة العالمية،  مُوضحةً أنّ هذا الأمر أكدته منظمة الصحة العالمية بقولها إنّ الصين قدمت مرجعية جديدة للعالم فيما يخص الوفاء بالالتزامات الدولية.

وبيّنت أنّ هذا التحرك القضائي ضد الصين لا يحمل أي أهمية قانونية، ولكنه يمثل عرضاً سياسياً في عام انتخابات بالولايات المتحدة.

وفي الختام أكّدت على أنّ الصين نفذت إجراءات الوقاية والسيطرة على المرض بطريقة منفتحة وشفافة ومسؤولة، داعيةً السياسيين الأمريكيين إلى قضاء المزيد من الوقت لإيجاد طريقة للسيطرة على تفشي المرض محلياً، بدلاً من توجيه اللوم والتهرب من المسؤوليات.