أعلن البنك الدولي، صباح يوم الثلاثاء، عن تقديمه منحةٍ جديدة  بقيمة 63 مليون دولار لتمويل مشاريع بقطاع الطاقة في فلسطين.

ووافق البنك الدولي، مساء أمس الإثنين، على منحة بقيمة 14 مليون دولار، تضاف إلى منحة بقيمة 49 مليون دولار من الشركاء في الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية من أجل تنمية البنية التحتية، والذي يضم كلا من: الدنمارك وهولندا والنرويج وفرنسا وفنلندا والسويد وكرواتيا والبرتغال والمملكة المتحدة وأستراليا.

والمنحة الجديدة جزء من برنامج متعدد المراحل لتعزيز استدامة الأداء والبنية التحتية والموثوقية في قطاع الطاقة الفلسطيني، بغرض تحسين الأداء التشغيلي والمالي لمؤسسات قطاع الكهرباء.

ومن جانبه، قال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار: "إن الطلب على الكهرباء في الضفة الغربية يفوق بوتيرة سريعة المعروض، وتواجه غزة بالفعل تحديات شديدة في إمدادات الكهرباء. ويعد هذا النهج البرامجي متعدد المراحل، الجديد بالنسبة للمنطقة، نموذجا للتعاون بين البنك الدولي والسلطة الفلسطينية والشركاء المانحين لضمان إمدادات أكثر استقرارا للطاقة، وسيمكن قطاع الطاقة في الوقت نفسه من التطور".

ويبني البرنامج الجديد على تقرير البنك الدولي الرئيسي الصادر بعنوان تأمين الطاقة من أجل التنمية ويدعو لتمويل مستدام لإجراء تخطيط طويل الأمد وتدخلات في مجال البنية التحتية، وإجراءات منسقة على صعيد إصلاح السياسات العامة.

وفي بيانه الصادر مساء أمس، أفاد البنك الدولي، بأن المرحلة الأولى من البرنامج ستركز على إقامة بنية تحتية جديدة وإعادة تأهيل البنية التحتية القائمة لتحسين استمرارية إمدادات الكهرباء وتسهيل الربط الكهربائي على نحو أفضل مع "إسرائيل" والأردن، كما ستدعم تركيب أنظمة قياس متطورة مع التركيز على وضع حلول للمجتمعات المحلية الأفقر وخفض الخسائر غير الفنية بسبب السرقة والزبائن غير المسجلين.

وسيولي البرنامج اهتماما خاصا للفجوات بين الجنسين، حيث ستعزز آلية تمويل الطاقة الشمسية المتاحة للأسر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في غزة الدعم للأسر التي تعولها السيدات وسيتم توسيعها لتغطي الضفة الغربية. وسيدعم البرنامج المهندسات ورائدات الأعمال عبر مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

وقالت الخبيرة الأولى للطاقة بالبنك الدولي مونالي رانادي: "في السياق الفلسطيني الهش، فإن البرنامج متعدد المراحل سيتيح المرونة لتكييف مسار الإجراءات في مواجهة التحديات الناشئة والفرص الجديدة، مع السعي في الوقت نفسه إلى تعزيز الاستقرار والاستدامة لقطاع الطاقة. وسيتيح البرنامج لقطاع الطاقة، على مدى ثماني سنوات، تقوية جدارته الائتمانية واجتذاب استثمارات القطاع الخاص".