قالت نقابة المحامين الفلسطينيين، إنّ القرارت المنشورة في جريدة الوقائع الفلسطينية بتاريخ 20 نيسان 2020 عدد 166، خاصةً القرار رقم 4 لسنة 2020، بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته، بالإضافة إلى القرار بقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، والتي جرى تمريرها في هذا الوقت وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، شكّلَ صدمة مجتمعية لتناقضه الجسيم مع متطلبات الحالة التي تستدعي التقشف بما في ذلك حالة التكاتف الاجتماعي الرائعة التي جسدها شعبنا ومؤسساته في ظل هذه الجائحة.

وأضافت النقابة في بيانٍ وصل وكالة "خبر": "القرارات آنفة الذكر إضافةً إلى الأعباء المالية الإضافية غير المبررة التي تم تحميلها للموازنة العامة لحساب فئة معينة ودون مراعاة الواقع المعيشي والاقتصادي لباقي الفئات ودون قياس أبعاده وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، يأتي في سياق غير دستوري، خرق أبسط قواعد الصياغة التشريعية السليمة وجرّدَ القاعدة القانونية من محتواها السليم".

وتابع: "نقابة المحامين ومع تمسكها بموقفها الرافض للتوسع بأحكام المادة (43) من القانون الأساسي، فإنّها ستوجه مخاطبة لفخامة الرئيس من أجل العمل على إلغاء القرارات بقانون آنفة الذكر والتي لا تستدعي الضرورة مطلقاً".

وأكّدت النقابة على أنّه لا سبيل من الخروج من حالة التناقض التشريعي القائم، إلا بإنهاء الانقسام البغيض والذهاب باتجاه انتخابات عامة تعيد الاعتبار للمؤسسات الدستورية وأساسها المجلس التشريعي.

وفيما يلي نص بيان نقابة المحامين الفلسطينيين كما وصل وكالة "خبر":

ببالغ الاهتمام تتابع نقابة المحامين القرارات بقانون المنشورة في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 20 نيسان 2020 عدد 166 لاسيما القرار بقانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته، بالإضافة إلى القرار بقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته.

وفي هذا السياق، ترى نقابة المحامين وتبعاً لدورها الطليعي في حماية الحقوق الحريات العامة أن تمرير هكذا قرارات بقانون بهذا التوقيت وفي هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني والخزينة العامة قد شكل صدمة مجتمعية لتناقضه الجسيم مع متطلبات الحالة التي تستدعي التقشف بما في ذلك حالة التكاتف الإجتماعي الرائع التي جسدها شعبنا ومؤسساته في ظل هذه الجائحة.

وتؤكد نقابة المحامين، أن القرارات بقانون آنفة الذكر إضافة إلى الأعباء المالية الإضافية غير المبررة التي تم تحميلها للموازنة العامة لحساب فئة معينة ودون مراعاة الواقع المعيشي والاقتصادي لباقي الفئات ودون قياس أبعاده وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، إنما تأتي أيضاً في سياق غير دستوري قد خرق أبسط قواعد الصياغة التشريعية السليمة وجرد القاعدة القانونية من محتواها السليم.

وفي هذا الإطار فإن نقابة المحامين ومع تمسكها بموقفها الرافض للتوسع بأحكام المادة (43) من القانون الأساسي فإنها ستوجه مخاطبة لفخامة الرئيس من أجل العمل على إلغاء القرارات بقانون آنفة الذكر والتي لا تستدعي الضرورة مطلقا، وتؤكد أنه لا سبيل من الخروج من حالة التناقض التشريعي القائم إلا بإنهاء الانقسام البغيض والذهاب باتجاه انتخابات عامة تعيد الاعتبار للمؤسسات الدستورية وأساسها المجلس التشريعي.