أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، على أن الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة، تعيش أزمة حقوق إنسان، وتنطوي على ضعف أعمال حقوق الإنسان والشعوب المكفولة في الاتفاقيات الدولية، وبشكل خاص حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في العودة وتقرير المصير والحرية والأمن والمستوى المعيشي اللائق والكرامة الإنسانية، وذلك لأسباب سياسية واجتماعية واقتصادية، سواء على الصعيد الداخلي الفلسطيني أو الصعيد الخارجي وما تسببه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل مواصلة شتى أشكال الانتهاكات الإسرائيلية بما يشمل استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في سياسة الحصار الخانق وغير القانوني المستمر للعام 14 على التوالي.

وأوضحت(حشد) في رسالتها التي وجهتها إلى كلاً الأمين العام للأمم المتحدة؛ والأمين العام لجامعة الدول العربية؛ ومنظمة التعاون الإسلامي؛ ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط؛ والمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان؛ ورئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، ومستشارة حقوق الإنسان -اتحاد البرلمانيين الدولي؛ أن الظروف الراهنة التي تزامنت مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا، واستمرار الحصار الإسرائيلي، والإجراءات العقابية التي تنفذها السلطات الفلسطينية، فاقمت الأوضاع المأساوية لدى سكان غزة وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، إلى مستويات غير مسبوقة.

وأشارت الهيئة الدولية (حشد) إلى أن نسبة البطالة بلغت (46.6%) بين القوى العاملة في قطاع غزة وفق الإحصاءات الرسمية،  كما وصلت نسبة الفقراء إلى ما يزيد عن نصف السكان في قطاع غزة، فقد بلغت 53.0%، كما أن 75% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات، وتجاوزت نسبة انعدام الأمن الغذائي 72% لدي الأسر .

وقالت الهيئة الدولية (حشد) أنه حتى مع انتشار وباء كوفيد 19 فقد استمرت منع وصول أداوت وأجهزة الرعاية الصحية ما يجعل من القطاع الصحي في أضعف أحواله، مؤكدةً تفاقم مشكلة التلوّث، وبلغت معدلات تلوث مياه البحر (73%) من إجمالي شواطئ القطاع.

وأكدت أن استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي والتي تشكل عائقاً أمام عمل الفرق الطبية وإبقاء الأجهزة في غرف العناية على اتم الاستعداد للعمل بشكل متواصل، مضيفة إلى انتشار الظواهر السلبية في شوارع القطاع أبرزها انتشار ظاهرة التسول، وعمالة الأطفال.

وأشارت الهيئة الدولية (حشد) إضافة إلى تلك الظروف فقد ارتفعت وتيرة الاستيطان الإسرائيلي، و إعلان عن الخطط الضم ، وتصعيد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين و إتباع سياسات كسياسة الإهمال الطبي والتعذيب، واستمرار اعتماد سياسات القتل الميداني لمجرد الاشتباه، إلى جانب الهجمة الإسرائيلية – الامريكية الممنهجة التي تتعرض لها (الأونروا)، واستمرار هدم منازل الفلسطينيين دون أي مسوغ قانوني، وحصار على قطاع غزة، واستمرار العقوبات والإجراءات التميزية التي تفرضها السلطة الفلسطينية بحق المواطنين في قطاع غزة، وتعطل مسيرة الديمقراطية في فلسطين وفرض هيمنة مؤسسة الرئاسة على السلطتين التشريعية والقضائية.

وأكدت (حشد) على أن هذه الظروف تدفع المنطقة إلى حافة النزاع والاقتتال، ما يستوجب تدخلكم الإنساني والقانوني من أجل ضمان الحق في الكرامة للمواطنين والمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص قطاع غزة.

وشددت على أن استمرار الصمت الدولي يشكل عامل محفز لاستمرار حصد المزيد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص قطاع غزة، فلا مبرر لتأخير أخذ إجراءات عملية من شأنها ضمان تنفيذ القرارات الدولية وبشكل خاص القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان,

وختمت الهيئة الدولية (حشد) رسالتها بالمطالبة ببذل المزيد من الجهود، عبر أخذ إجراءات محددة وعملية لضمان حصول الضحايا الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة.