وصف عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عبد العليم دعنا، استمرار السلطة الفلسطينية في قطع المخصصات المالية عن الجبهة من الصندوق القومي بالظلم الكبير، خاصةً أنّ الشعبية شاركت في تأسيس منظمة التحرير وثاني أكبر فصيل بالمنظمة ولديها أكثر من 20 عضواً في المجلس الوطني.

وقال دعنا في تصريح خاص بوكالة "خبر": "إنّ السلطة تستخدم مخصصاتنا المالية للضغط علينا وتمرير مخططات وتسويات مشبوهة"، وفق حديثه.

وأشار إلى أنّ الصندوق القومي الفلسطيني هو المصدر المالي الوحيد للجبهة الشعبية، مُضيفاً: "لا توجد لدينا إمكانيات مالية باستثناء المخصصات التي نحصل عليها من المنظمة، ولا يوجد في نفس الوقت جهات تدعمنا؛ بسبب الضغط الأمريكي ".

وبالحديث عن أسباب الخلاف بين الجبهة الشعبية والسلطة، أكّد دعنا على عدم وجود أيّ خلاف إلا حول المفاوضات وعدم تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي.

وبيّن أنّ المجلس المركزي اتخذ قرارات بسحب التنسيق الأمني، ولكنّه لم يتم تنفيذها، وقرر أيضاً عدم إجراء لقاءات مع موظفين أمريكيين، لكنّ هذه اللقاءات تُعقد من وراء الستار، بحسب دعنا.

وأردف: "لا نستطيع أنّ نُغمض أعيننا وأنّ نسير كالقطيع"، مُشيراً إلى أنّها ليست المرة الأولى التي تُقطع بها المخصصات، ولن تكون الأخيرة.

وخرج المجلس المركزي الفلسطيني في ختام دورته الـ28 التي عقدت يومي 14 و15 يناير/كانون الثاني 2018 بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله بقرارات عديدة، أبرزها تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لإطلاق عملية السلام.

وعقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته الـ28 تحت عنوان القدس عاصمة الدولة الفلسطينية" بمشاركة نحو تسعين عضوًا من أعضاء المجلس البالغ عددهم نحو 110 وسط مقاطعة من حركتي "حماس والجهاد الإسلامي" ومسؤولين في فتح.

أما عن وجود وساطات لتسوية الخلاف، قال دعنا: "قرعنا الخزان للفصائل بأنّ تتحدث بهذا الأمر، لكنّ الرئيس أبو مازن أدخل فصائل في المجلسين المركزي والوطني، وترفض اتخاذ أي موقف خشيةً على مخصصاتها".

وختم دعنا حديثه، بالقول: "نحن مستمرون بالنضال من أجل وقف هذه المهزلة -في إشارة لمواصلة قطع مخصصات الجبهة-" وفق قوله، داعياًً السلطة الفلسطينية إلى عدم اتباع أسلوب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض العقوبات المالية. 

وكانت حركة "فتح" قد أدانت في بيان وصل وكالة "خبر" حملة قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تمس شخص ومكانة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين، ورئيس الحركة وقائدها العام، وتمس الحركة والقيادة الفلسطينية.

وصّعد بيان "فتح" عبر اعتبار تصريحات الجبهة الشعبية "متزامنة مع الحملات المبرمجة والمنظمة على الرئيس، ومصدرها جهات معادية للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير والقضية الفلسطينية، وعلى رأس هذه الجهات سلطة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية، خاصةً إذا تم المقارنة بين مصطلحات وردت على ألسنة قادة الجبهة وبين إفرازات ألسنة مسؤولي الاحتلال السامة.

وأضاف بيان "فتح": "مصطلحات "الابتزاز السياسي"، و"القرصنة" و"القمع" مردودة على قائليها، لأنهم يعلمون أن ما يسوقونه من اتهامات باطلة لا تمر على وعي جماهير الشعب الفلسطيني الذي بات خبيرا بمنهج وسياسة الرئيس، ومصداقيته وحكمته في إعلاء مصالح الشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق أهدافه والتمسك بثوابته فوق كل اعتبار"، وأنها "خلال الأيام الماضية، آثرنا الصبر والتجاهل للحفاظ على بقاء بوصلتنا باتجاه التحديات الكبرى التي يعيشها شعبنا، ولإعطاء الفرصة للعقلاء من الجبهة ولمن بقي من تلاميذ الحكيم وأبو علي مصطفى واليماني لأن يتصرفوا، إلا أنه يتضح بأنهم محاصرون بالتيارات الخارجية عن أصول العلاقات الوطنية، ولا تعطي أولوية لاستقلالية القرار الفلسطيني".

وعزا بيان حركة "فتح" قطع مخصّصات الجبهة الشعبية الماليّة إلى أنّ "مال منظمة التحرير الفلسطينية هو ملك للشعب الفلسطيني، وأن لقواه وفصائله الوطنية الممثلة له حقا في هذا المال ما دامت قيادات الفصائل ملتزمة بمنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وما دامت الفصائل تعمل على إعلاء المصالح العليا للشعب الفلسطيني المتجسدة في البرنامج السياسي للمنظمة، وما دامت تعترف بقرارات ومخرجات الهيئات التشريعية والتنفيذية لمنظمة التحرير "المجلس الوطني واللجنة التنفيذية"، وتعمل بمنطق الروح الوطنية، وتمارس الحوار الديمقراطي البعيد عن التشكيك والتخوين والإساءات وإطلاق الاتهامات الباطلة، كما جرى بعد لقاء موسكو وأدى إلى تصحيح خطأ ممثلكم في اللقاء كما أبلغتمونا به نحن والأصدقاء الروس، وهذا ما كان مطلوبا متابعته في اللقاءات التي تعطلت نتيجة الوضع الراهن".

وأضافت حركة "فتح": "بناء على ما تقدم، نوجّه سؤالاً لقيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ونضع رسم الإجابة عند الشعب الفلسطيني، والسؤال: لماذا رفض مندوب الجبهة إلى اجتماعات موسكو العام الماضي التوقيع على مذكرة في أهم بنودها تأكيد الإقرار بمنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، أما الجزء الآخر من السؤال فهو: هل يحق لمن رفض الإقرار بالمنظمة أن يطالب بحصة من مال الشعب الفلسطيني في صندوقها".

وتابع البيان: "ثالثاً، ألا يدرك أعضاء مركزية الجبهة أن لجوئهم إلى صناديق دول في الإقليم والتمول منها يضع علامة استفهام كبيرة على سياسة الجبهة وعلاقات التحالف التي تعقدها مع دول وقوى في الإقليم كانت وما زالت تعمل على إنشاء كيان بديل لمنظمة التحرير، أو على الأقل الانقلاب عليها وتوظيف المنظمة والقضية في إطار مصالحها ومناطق نفوذها في المنطقة، علما ان الاموال التي تصب في صندوق المنظمة مصدرها معلوم وموثق".

وختمت حركة فتح بيانها: "رابعاً، لقد خضنا معارك وقدمنا تضحيات جسام من أجل استقلالية القرار الوطني الفلسطيني، وإعلاء اسم منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ورغم كل التطورات، فإن المنظمة ما زالت المرجع الأول والأخير للشعب الفلسطيني، وعليه فإن أية محاولة لاستبدال معادلة التحالف مع القوى الوطنية التحررية والتقدمية والديمقراطية الفلسطينية، بمعادلة تحالف مع قوى يحسبونها في أدبيات الشعبية ’رجعية’ باتت مكشوفة الأهداف والوسائل والأدوات".