أكّدت دراسة على عدم وجود دليل على تلاعب الصين في بيانتها بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وفقاً لقانون بنفورد، مُوضحةً أنّ بيانات الصين لا يمكن استخدامها لمعايرة النماذج لاتخاذ التدابير المتعلقة بالسياسات لإبطاء العدوى فحسب، ولكنّ أيضاً لتوجيه السياسات في البلدان الأخرى.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" فإنّ الدراسة التي أجريت في بنك دالاس للبحوث الفيدرالية، بيّنت أنّها لم تجد أي دليل على قيام الصينيين بتدليك إحصاءاتهم المتعلقة بالفيروس باستخدام قانون بنفورد، وهو تقنية إحصائية للكشف عن الاحتيال، لتقييم صحة الإحصاءات، وذلك على عكس ما يُثار من تكهنات بأنّ الصين قللت من أعداد المصابين بكورونا.

ويستخدم قانون بنفورد للكشف عن التزوير أو العيوب في جمع البيانات على أساس توزيع الأرقام الأولى للبيانات المرصودة.

كما أظهرت البيانات الصينية من فبراير بالفعل فعالية إجراءات الحجر الصحي في إبطاء تقدم المرض، سواء داخل هوبي أو في مقاطعات صينية أخرى.

وأيضاً وجدت الدراسة أنّ "توزيع الصين للأرقام الأولى للحالات المؤكدة يتفق مع قانون بنفورد، وأنّه يُطابق التوزيع الموجود في الولايات المتحدة وإيطاليا.

وقالت: "إنّ التلاعب بالبيانات الصينية يتطلب من شخص ما تنسيق الإعلانات اليومية عبر جميع المقاطعات مع التنبؤ بمعدلات الإصابة المستقبلية بدقة، وهذا أمر غير محتمل".

وأوضحت أنّ الشكوك المستمرة بشأن مصداقية البيانات الصينية تثير مشكلات لأنها "تؤثر على خيارات اتخاذ السياسات اللاحقة من جانب الدول التي شهدت الوباء فيما بعد.

وأضافت: "بما أنّ الكثير من الدول اختارت سياسات إجراء التباعد الاجتماعي وحظر السفر وعمليات الإغلاق التي تم تصميمها بعد الاختيارات الناجحة التي اتخذتها الصين "فمن المهم أن يعرف صناع السياسات أن البيانات موثوقة"، مُشيرةً إلى أنّ انعدام الثقة في البيانات الصينية ربما أدى إلى استجابة أبطأ في أوروبا للوباء الطارئ.