قال نقيب المحامين الفلسطينين المحامي جواد عبيدات، "إن إبقاء القضاء مشلولًا بهذه الصورة في ظل إعلان حالة الطوارئ من جديد وللشهر الثالث على التوالي سيؤدي لإلى نتائج كارثية لا تحمد عقباها خاصة أن السكون وعدم الاهتمام من المسؤولين هو سيد الموقف".

وطالب عبيدات في بيانٍ وصل "خبر"، رئيس الوزراء محمد اشتية بصفته المسؤول عن إنفاذ قرار الطوارئ بالتنسيق الفوري مع كافة أركان العدالة لغايات إعادة تشغيل هذا القطاع وإعطاءه الأولوية القصوى والكاملة، وتوفير كل الإمكانيات لغايات إنقاذه عن طريق بذل كل الجهود لإعادة دورة عمل المحاكم ودوائرها دون استثناء، كي لا نصل إلى مرحلة يستحيل فيها انتظام المحاكم والسيطرة عليها والتي نحن على مشارفها الآن سيما بعد قرار الطوارئ الجديد .

وأضاف نقيب المحامين: "إن هناك مئات آلاف القضايا التي أصبحت معلقة إلى أجل غير مسمى ومن ضمنها قضايا حساسة لا تحتمل التأخير وبأن هذه الحالة قد مست بالحقوق والحريات التي كفلها القانون الأساسي وبالذات في حالة إعلان الطوارئ والتي نصت عليها المادة 111 من القانون الأساسي وهذا الامر يؤدي إلى انتهاكات للحقوق والحريات الأساسية في حالة استمرار عدم انتظام المحاكم، علمًا بأن النقابة قد حذرت مرارًا وتكرارًا من انهيار هذه المنظومة وبان النقابة جاهزه وعلى استعداد للتحرك بكل السبل للعودة السريعة للعمل ومن اجل انتظام كافة المحاكم بالتنسيق مع كافة أركان العدالة ووضع رؤية لعمل المحاكم بشكل كامل علمًا بأن المحاكم كانت تعمل باستثناء للمخالفين لقانون الطوارئ ولم تعمل إلا بشكل محدود لتنفيذ قانون الطوارئ وبعض الطلبات التي لا تشكل سوى نسبة ضئيلة لا تذكر من عمل المحاكم".

وأكد على أن عمل المحاكم ودوائرها هو ركيزة داعمة الاقتصاد الوطني وكافة مناحي الحياة، ولا يمكن أن يكون هناك اقتصاد دون عمل القضاء، مشيرًا إلى أن وقود عجلة القضاء هو المحاكم ودوائرها وبدون ذلك لن ينتعش الاقتصاد ولن تعود الحياه تدريجياً إلى مسارها الصحيح .

واستهجن عبيدات عدم إيلاء الحكومة أية أهمية لعمل المحاكم ودوائرها على اختلاف مسمياتها سواء كانت محاكم مدنية أو جنائية أو شرعية وحتى عسكرية وغيرها كمحاكم التسوية ومحاكم الأحداث مع العلم بأنها شرعت بتسهيل عودة العمل لمرافق وقطاعات أخرى والتي لا يمكن أن نضعها أو نقارنها ولو بالقليل بأهمية الجهاز القضائي والذي كان واجباً تقديم وتوفير وتسهيل كل الإمكانيات له في ظل إعلان حالة الطوارئ لكي يتمكن من انتظام المحاكم والعود التدريجي إلى حالها الطبيعي قبل إعلان حالة الطوارئ ، والذي لا يعتبر تدخلًا بالطبع في أعمال القضاء من قبل الحكومة .

وتابع: "إن هناك مئات من الموقوفين من ضمنهم أحداث، إضافة إلى المحاكم الشرعية والكنسية وما يترتب على عدم انتظام العمل بهما من ضرر مباشر على مصالح إنسانية لطفل وزوجة يبحثان عن نفقة أو عائلة أخرجت من عقارها أو شركة محجوزًا على أموالها وغيرها الكثير الكثير من القضايا التي لا تحتمل التأخير بطبيعتها".

وبشأن موقف النقابة من تمديد حالة الطوارئ مرة أخرى، صرح نقيب المحامين بأن موقف نقابة المحامين واضحًا بهذا الخصوص وبأن نص المادة 110 من القانون الاساسي لا تقبل التأويل ولا يجوز التوسع و/ أو إفراغها من مضمونها الذي وضعت لأجله .