أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، رئيس المحكمة العليا المستشار عيسى أبو شرار، ووزير النقل والمواصلات عاصم سالم، اليوم الثلاثاء، اتفاقهما على تشكيل لجنة تضم الأطراف المعنية، للخروج بتوصيات تتعلق بتعديل قانون المرور، لتشجع المواطنين على دفع الحد الأدنى من غرامة مخالفات السير دون الحاجة للتوجه إلى مقار المحاكم.
وبحث الطرفان خلال لقاء جمعهما القضايا المتعلقة بالربط الإلكتروني بين مجلس القضاء والوزارة، خاصة فيما يتعلق بمخالفات السير، على تطوير آليات هذا الربط، بما يحد من تراكم القضايا المتعلقة بالمرور في المحاكم.
وأكد أبو شرار، على استعداد المجلس توفير كافة الاحتياجات البشرية واللوجستية للنظر في مخالفات السير من قبل قاض مختص في مديريات دوائر السير بالمحافظات المركزية، للتسهيل على المواطنين وعدم اضطرارهم للتوجه إلى المحاكم.
وشدد على إمكانية انتداب عدد من كتاب العدل في دوائر السير المركزية، للتصديق على السندات العدلية المرتبطة بعمل مديريات وزارة النقل والمواصلات.
وقال أبو شرار: "إن معظم الشكاوى المتعلقة بالاكتظاظ في مباني المحاكم، خاصة في المحافظات المركزية يعود إلى مراجعات المواطنين المتعلقة بمخالفات السير".
من جهته، أكد الوزير سالم على استعداد الوزارة توفير كافة الامكانيات اللازمة للنظر بمخالفات السير من قبل قاض مختص في مديرياتها، وكذلك الأمر فيما يتعلق باحتياجات كتاب العدل.
