دعت منظمة العفو الدولية، السلطات الفلسطينية التي تقودها حركة فتح في الضفة الغربية، وإدارة الأمر الواقع لحركة حماس في قطاع غزّة، إلى وضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها الحق في حرية التعبير، خاصةً الاعتقالات التعسفية، مُؤكّدةً على ضرورة الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين لمجرد التعبير السلمي عن آرائهم.

وقالت المنظمة في بيان مفصل نشرته اليوم الخميس عبر موقعها الإلكتروني: "يبرز وجود نمط من الاعتقالات التعسفية ضد الأشخاص الذين انتقدوا السلطات في ظل تفشي وباء فيروس كوفيد-19".

وأشارت إلى أنّ السلطات في كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزّة انتهكت الحق في حرية التعبير من خلال اعتقال الأفراد تعسفياً، لمجرد تبادلهم وجهات نظرهم سلمياً على وسائل التواصل الاجتماعي، داعيةً إلى وضع حد لهذا الأمر فوراً. 

بدوره، قال نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، صالح حجازي: "لقد وثقت المنظمة خمس حالات لأفراد اعتقلتهم قوات الأمن الفلسطينية في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، في مارس/آذار أو أبريل/نيسان 2020، بعد أن انتقدوا السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو قاموا بأنشطة أخرى على الإنترنت، وخلصت إلى أنهم احتجزوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير".

وتابع حجازي: "لقد أُلقي القبض عليهم جميعاً في ظل حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات الفلسطينية، في قطاع غزة والضفة الغربية على السواء، لمواجهة تفشي وباء فيروس كوفيد-19، في مطلع مارس/آذار".

وأردف: "في إحدى الحالات، كانت الانتقادات تتعلق مباشرة بعملية تصدي السلطات لأزمة تفشي وباء فيروس كوفيد-19؛ وفي الحالات الأخرى لم تكن تتعلّق بذلك، وقد أفرج عن بعضهم؛ ولا يزال آخرون رهن الاحتجاز".

واستدرك: "لقد اتخذت السلطات الفلسطينية إجراءات جديرة بالترحيب في المناطق الخاضعة لسيطرتها المحدودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة للإفراج عن بعض السجناء، كجزء من مواجهتها لانتشار فيروس كوفيد-19.

وختم حجازي حديثه بالقول: "السلطات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، انتهكوا الحق في حرية التعبير من خلال اعتقال الأفراد تعسفياً لمجرد تبادلهم وجهات نظرهم سلمياً على وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب وضع حد لهذا الأمر فوراً". 

حالات موثقة

حسام خضر "58 عاماً" وهو عضو سابق في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح، اعتقلته قوات الأمن المشتركة في الضفة الغربية في 5 مارس/آذار بسبب تعليق له على فيسبوك قام به في 1 مارس/آذار، منتقدًا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب تعليقه على إضراب نقابة الأطباء الفلسطينيين في ذلك الوقت. وفي 9 مارس/آذار، أُفرج عن حسام خضر، بعد إسقاط التهم الموجهة إليه.

زكريا خويلد "22 عاماً" أُلقي القبض عليه في مدينة طولكرم على أيدي قوات الأمن التابعة لجهاز المخابرات العامة للسلطة الفلسطينية بسبب تعليق له عبر صفحة في فيسبوك انتقد فيه رد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أزمة فيروس كوفيد-19، وقد وُجهت إليه تهمة "التشهير"، وفي 21 أبريل/نيسان، تم الإفراج عنه.

عبد الله أبو شرخ "60 عاماً" وهو كاتب قبضت عليه قوات حماس في شمال قطاع غزة في 13 مارس/آذار دون أمر قضائي بسبب تعليق له على فيسبوك لّمح فيه إلى أن الجناح العسكري لحركة حماس كان وراء حريق اندلع في 5 مارس/آذار في أحد المخابز في وسط قطاع غزة، وأسفر عن مقتل 25 فلسطينياً. واتهمته النيابة العامة بـ "نشر أخبار كاذبة" و"إساءة استخدام التكنولوجيا"، بموجب قانون العقوبات لعام 1963. وفي 9 نيسان/أبريل، وبعد 28 يوماً رهن الاحتجاز، أُطلق سراح عبد الله أبو شرخ. وقال إن هذه هي المرة السادسة التي تعتقله فيها إدارة الأمر الواقع لحركة حماس.

إسماعيل البزم "33 عاماً" وهو رسام كاريكاتير من غزة، قبضت عليه الشرطة دون أمر قضائي في 20 مارس/آذار، إثر تعليق له على فيسبوك، دعا فيه إلى إطلاق سراح عبد الله أبو شرخ. وفي 22 مارس/آذار، أُطلق سراحه دون توجيه تهم إليه. وفي 26 آذار/مارس، أعيد القبض عليه، وأُطلق سراحه في 29 آذار/مارس، بموجب إجراء وقائي لتجنب انتشار فيروس كوفيد-19. ووفقاً لإسماعيل البزم، فقد اعتقلته سلطات حماس خمس مرات منذ عام 2017، فيما يتعلق برسومه وكتاباته السياسية، التي تنتقد حماس.

رامي أمان "38 عاماً" لا يزال محتجزاً بشكل تعسفي لدى قوات أمن حماس، وقد أُلقي القبض عليه في 9 نيسان/أبريل، بعد أنّ أجرى مكالمة عن طريق الفيديو مع مجموعة إسرائيلية قبلها بأيام، ولا يزال قيد التحقيق ولم يمثل أمام قاض؛ وذلك وفقاً لمحاميه.