أطلق فلسطينون الرصاص الحي صوب فرع لبتك القاهرة عمان في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وزجاجات حارقة صوب فرعالبنك في أريحا، وذلك تعبيراً عن غضبهم من أنباء إغلاق حسابات الأسرى والمحررين.
وحصد قرار البنك ردود فعل غاضبة في الشارع الفلسطيني، وأصدرت المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى بياناً عبرت فيه عن غضب الفلسطينيين، وموقف مؤسسات الأسرى بشأن قرار إسرائيل ملاحقة مخصصات عائلات الأسرى.
وجاء في البيان: "نحن مؤسسات الأسرى نؤكّد على أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي دأبت على استخدام قضية رعاية أسر الأسرى والشهداء، كأداة لفرض سلطتها على الشعب الفلسطيني وقيادته، وفي سبيل تضليل العالم واستجلاب الضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته، من أجل التراجع عن قرارها بالاستمرار برعاية هذه الأسر المناضلة".
وتابع البيان: "سعى الاحتلال عبر ذلك لتحقيق هدفين استراتيجيين أولهما: وصم النضال والكفاح الفلسطيني بالإرهاب، وثانيهما: محاولة إثبات أن السيادة الوحيدة القائمة على الأرض الفلسطينية هي سيادة الاحتلال".
ودعا سلطة النقد الفلسطينية والحكومة إلى "إصدار تعليمات للبنوك بعدم إغلاق حسابات أسر الأسرى تحت أي ذريعة كانت إذ أن هذه البنوك تعمل وفقا لقانون المصارف الفلسطيني، وليس استنادا لقرارات الحاكم العسكري الإسرائيلي ويجب أن تعلم البنوك أنها شريكة في المغنم والمغرم وليس المغنم فقط".
وأردف: "نظراً لكون هذه القضية هي وطنية وسياسية استراتيجية بامتياز فإن المؤسسات تدعو اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف والسلطة الوطنية وكافة الفصائل، لدعوة الأسرى في سجون الاحتلال، والأسرى المحررين وعائلاتهم إلى الانخراط في العمل الشعبي المقاوم لهذه الإجراءات".
وانتهى البيان، بالقول: "ناقشت الهيئات والمؤسسات مجموعة من الأفكار والإجراءات التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً وبالتنسيق مع كافة القوى المناضلة في فلسطين لمواجهة إجراءات الاحتلال وقراراته الظالمة اتجاه شعبنا العظيم ومستقبله".
