أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني، قرارًا بإحالة 15 مخالفًا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، الأسبوع الماضي، لعدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، وبيع مواد منتهية الصلاحية، وعدم التقيد بإجراءات السلامة العامة.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، اليوم السبت، بأنه بالتعاون مع الضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية وكافة الشركاء العاملين في ضبط وتنظيم السوق، تم إغلاق ثلاثة محال تجارية، على خلفية بيع مواد منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بإجراءات السلامة الصحية.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورنا (كوفيد-19)، بلغ المجموع الإجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 122 مخالفاً، وإغلاق 76 منشاة تجارية صناعية مخالفة.

ونفذت طواقمها وشركاؤها أكثر من 161 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 1543 محلا تجاريا، وإخطار 50 تاجرا لتصويب وضعهم القانوني، إضافة إلى سحب عينات من السلع، خاصة من المعقمات والكمامات والألبسة الواقية لفحصها مخبريا، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس.

وكشفت أنه تم إتلاف ما يقارب 24 طنا من السلع الغذائية والكيماوية التالفة، من بينها طن سلع إسرائيلية مستعملة ممنوعة، بالإضافة الى ضبط 800 اسطوانة غاز تالفة، تم ضبطها خلال الجولات الميدانية المشتركة.