أكدت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، اليوم الإثنين، رفضها القاطع لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد إغلاق مكتب "تلفزيون فلسطين" في مدينة القدس المحتلة ومنع طواقمه من العمل في كافة المناطق داخل الأراضي المحتلّة عام 1948.

وقالت الهيئة في بيان صحفي وصل "خبر": "إن القرار الذي أصدره وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان يوم الأحد تعسفي وانتهاك سافر للقانون الدولي من جهة؛ لأنّه يمنع تلفزيون فلسطين من العمل في القدس الشرقية، وهي أرض فلسطينية محتلة، اعترفت بها أكثر من 140 دولة، عاصمة لدولة فلسطين المحتلة، وانتهاك لحرية الرأي والتعبير من جهة أخرى".

واعتبرت أنّ القرار الإسرائيلي تعبير عن "خوف سلطة الاحتلال الدائم من نقل الحقيقة كما هي للعالم، ومحاولة للتغطية على جرائم دولة الاحتلال التي يحاكم عليها القانون الدولي"، مؤكّدة على أنّها ستواصل العمل بغض النظر عن القرار الاحتلالي لإيمانها بأنّ "مهمتها ومسؤوليتها نقل الحقيقة في كافة الظروف مهما كانت صعبة".

وفي السياق، أدانت حركة فتح قرار سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتمديد حظر عمل تلفزيون فلسطين في القدس الفلسطينية المحتلة، وكافة المناطق داخل أراضي الـ48، معتبرة أن هذا القرار التعسفي يعد انتهاكاً للقانون الدولي الذي يؤكد أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، وانتهاكا لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.

وشددت فتح في بيانٍ لها، على حق تلفزيون فلسطين والإعلام الفلسطيني بشكل عام في العمل بالقدس باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية، وذلك باعتراف 140 دولة في العالم، وبما ينص عليه القانون الدولي.

وأشادت فتح بالدور الوطني والإعلامي الكبير الذي يقوم به تلفزيون فلسطين وكافة مؤسسات الإعلام الرسمي، والدور الملموس للطواقم والعاملين في هذا الإعلام، ولدور الاعلام الفلسطيني الخاص في كشف الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته التعسفية بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكه المتواصل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعان أردان اليوم، تجديد قرار إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين وحظر أنشطته في كل مكان في القدس والداخل المحتل لفترة ٦ شهور ثانية بعدما أصدر القرار للمرة الأولى قبل ٦ شهور بحجة تبعيته للسلطة الفلسطينية.

بدورها، اعتبرت وزارة الإعلام قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجديد منع تلفزيون فلسطين من العمل في مدينة القدس والجليل والمثلث والنقب، امتدادًا للحرب المفتوحة على الإعلام الفلسطيني، وإمعانًا في استهداف كل صوت حر.

وأكدت الوزارة في بيان لها، على أن هذا الإجراء الإسرائيلي يُثبت للعالم مدى إصرار الاحتلال على الغطرسة، واستهداف منابرنا الوطنية، وحجب رواية الحرية المنشودة لشعبنا في عاصمته الأبدية.

ورأت الوزارة في القرار الاحتلالي استئنافًا لتحدي إرادة العالم الحرة التي ترفض استمرار احتلال القدس، وتُنكر إجراءات الأمر الواقع فيها، ولا تعترف بالزيف والراوية الإسرائيلية على القدس ببشرها وشجرها وحجرها ومقدساتها، وتُجمع على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتعامل مع المدينة المقدسة كأرض محتلة.

ودعت الوزارة الاتحادات والأطر الإعلامية العربية والدولية إلى الوقوف بكل السبل القانونية والأخلاقية والمهنية الى دعم وإسناد إعلامنا الوطني، وإطلاق أكبر موجة تضامن رفضًا لقرار الاحتلال الظالم.