كشفت بعض التقارير الصحفية خلال الايام الماضية عن التئام اجتماع بين رؤساء الاجهزة الامنية الفلسطينية والاجهزة الامنية الاسرائيلية واهمها الشاباك في مستوطنة بيت ايل للتباحث حول طلب حكومة شتية لقرض يقدر 800 مليون شيكل لمواجهة فيروس كورونا وتعزيز قدرات الحكومة ومتطلباتها ، في تلك الاونة اعلن عن تمديد حالة الطواريء في المناطق التي هي تحت ادارة السلطة امنيا واداريا ، فيما ذكرت القناة 13 العبرية عن لقاء بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس جهاز الشاباك نداف ارغمان ، وهو اللقاء الذي تناول وضع الترتيبات ووملبيات الشروط الاسرائيلية لاتمام عملية صرف القرض المالي للسلطة ، وجدير بالذكر وسواء اخذت تلك المعلومات من اقوال رئيس السلطة او من وسائل انباء اخرى ، بان اللقاءات بين رئيس الشاباك ومحمود عباس لقاءات دورية منتظمة تعقد كل شهر مرة يتناول الطرفان فيهما البحث في القضايا الامنية المشتركة واهمها الحفاظ على وجود السلطة وعدم سقوطها امام هزات من الغضب الشعبي وازمات الفقر والبطالة والصراعات الداخلية لمراكز قوى في الضفة وبما لدى اسرائيل من معلومات حول الواقع البيئي والسياسي والامني والاقتصادي للسلطة ، طبعا الرئيس عباس لم يخفي او ينفي تلك الاجتماعات مع رئيس الشاباك نداف ارغمان ففي احدى خطاباته ذكر بانه يتفق مع الشاباك بنسبة 99%.
الاجتماعات الاخيرة واهمها اللقاء بين رئيس السلطة ورئيس الشاباك كانت بصدد عرض الحكومة الاسرائيلية لشروطها لاتمام صفقة القرض كما ذكرت القناة العبرية 13 وكما ذكر مراسل القناة للشؤون السياسية باراك رافيد والتي وافقت السلطة على هذا العرض على دفعات ولتسدد من اموال المقاصة ، وجدير بالذكر والرجوع للخلف ولاقوال رئيس الحكومة محمد شتية بان حكومته تسعى للانفكاك الاقتصادي من الاحتلال في حين لم تستطيع الثبات على مواقفها بخصوص قرار استيراد العجول الاسرائيلية وحالات تصدير وتوريد المنتجات الزراعية الفلسطينية والاسرائيلية بما فيها انتاج المستوطنات ومصانعها ، ويضاف لذلك هذا القرض المالي التي تلجأ السبلطة له لزيادة التغوط والالتزامات للسلطة تجاه الاحتلال ، فالسلطة لم تطلب العون المالي من الدول العربية بعد خطاب عباس امام الجامعة العربية طالبا الدعم المالي لمواجهة قرار ضم القدس والاعتراف الامريكي بها كعاصمة موحدة لما يسمى اسرائيل ، الدول العربية لم تستجيب لطلب الرئيس ربما لاحد العوامل المهمة التي لديها وبما تمتلك من معلومات عن فساد في ادارة الاموال الممنوحة للسلطة وارصدة المتنفذين فيها ، ومع تفشي ازمة فيروس كورونا تبرعت السعودية والامارات وقطر والكويت للسلطة وغزة لمواجهة الفيروس .
ولكن السؤال المطروح وبناء على ما افاد به مجدلاني بان هناك في القريب ستكون دعوة لقيادة فتح والفصائل والمركزي وبحضور ممثلين عن حماس والجهاد لمواجهة قرارات الضم التي اعلن عنها الائتلاف الحكومي الاسرائيلي برئاسة نتنياهو والتي ايدها السفير الامريكي فريدمان خلال اسابيع قادمة ، السؤال : كيف يستطيع عباس ان يلغي الاتفاقيات وينفذ قرارات المركزي وشكل لجان لدراسة الرد على ضم غالبية الضفة وهو يقترض 800 مليون شيكل من خزانة اسرائيل وكما قال مجدلاني دراسة الحالة القانونية والسياسية للانتقال من سلطة الحكم الذاتي الى الدولة على كل اراضي الضفة ..؟؟ هذا يذكرني باعلان الاستقلال على الورق عام 88م في الجزائر الذي بموجبه تم الاعتراف بسيادة اسرائيل على 82% من فلسطين .
وهل فعلا تهديد عزام الاحمد سسيكون نافذا عبر حديثة لاذاعة صوت فلسطين على أنّه في اليوم التالي لقرار الضم فإنّ كل الاتفاقيات مع إسرائيل ستصبح لاغية، وما هي البدائل وخطوات المواجهة مع القرار الاسرائيلي وما هي الاستعدادات الداخلية وهل فعلا الضفة في جاهزية لذلك .... ولو فرضنا هذا حدث ..! اليس ذلك يمكن ان يسهل الاسرائيل اجراءات الضم ويوفر خطاب دولي واقليمي اسرائيلي مقنع بان الفلسطينيين يرفضون كل شيء ..؟! اما اذا كانت السلطة قادرة على تعبئة الشعب في 24 ساعة لينتفض وبدون قيود اعتقد هذا سيلخبط كلا الاوراق بما فيها اوراق السلطة بحد ذاتها واوراق الاحتلال وهذا ما تسعى له السلطة والاحتلال بعدم حدوثه .
الشروط التي وافقت عليها السلطة لاتمام الصفقة :-
- عدم وصول تلك الاموال لعائلات الشهداء والاسرى .
- الايعاز للبنوك باغلاق الحسابات البنكية بشكل فوري.
- تتعهد السلطة بمحاربة اي مقومات لانتفاضة جديدة في حالة تنفيذ اجراءات واعلان الضم.
- حصر اي مظاهرات داخل المدن وعدموصولها لنقاط التماس
حكومة السلطة لا تمتلك الصراحة والوضوح عندما تتباكى لفظيا وخطابيا على الاسرى والشهداء وفقط اذكر ان قرارات السلطة اصابت مستحقات ورواتب الاسرى والشهداء قبل القرار الاسرائيلي ، واعتقد ان شيئا من الاتفاق كان مسبقا ، وقصة البنوك وانصياعها للطلب الاسرائيلي خارج ارادة الحكومة لا يخرج عن كونه نكته سخيفة اذا مارجعنا للقوانين والاتفاقيات التي تحكم عمل البنوك في ظل سلطة اوسلو وارتباطها اقتصاديا بالشيكل ووزارة المالية الاسرائيلية ،ومن عيوب اتفاقيات السلطة الكارثية واتفاق باريس وارتباط السلطة بالشيكل ومؤسسة النقد الفلسطينية والضرائب والجمارك تكون البنوك الفلسطينية تحت سيطرة وزارة النقد والمالية والبنوك الاسرائيلية وملزمة بتنفيذ تعليمات ما يسمى اسرائيل هذا بخصوص رواتب الاسرى والشهداء الى ان تصل برواتب الامن والوظائف والعمومية وبموجب الكشوف المصدق عليها اسرائيليا والمرسلة للدول المانحة وما يسمى الرقم الوطني الذي هو في حقيقته الرقم الاسرائيلي للقيود والاحصاء.
