أصدرت القوى والفصائل الفلسطينية اليوم الخميس، بياناتٍ صحفية في الذكرى الـ72 للنكبة الفلسطينية عام 1948.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم للتحرك الجاد على كافة الصعد القانونية والسياسية والعمل مع حكوماتها لفرض العقوبات على حكومة الاحتلال لإنهاء احتلالها ومنعها من تنفيذ خطط الضم لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة.

وذكّر المجلس في رسائل متطابقة وجهها رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية والآسيوية والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية الأوروبية والأورومتوسطية، وإلى عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية النوعية في أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ذكّرهم بمسؤولياتهم تجاه ما يعانيه شعبنا بعد مرور 72 عاما على نكبته في العام 1948.

وأشار إلى أن ذكرى النكبة تترافق مع إعلان حكومة الاحتلال عن إجراءات تنفيذية لضم أجزاء كبيرة من ما تبقى من أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، تطبيقا لما جاء في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسماة "صفقة القرن".

وقال المجلس في رسائله، إن تنفيذ مشروع الضم الإسرائيلي الأمريكي يعتبر إلغاءً للاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل" وأمريكا، وهو دليل آخر على أنهما لا تريدان السلام، وتسعيان لتصفية القضية الفلسطينية.

وطالب البرلمانات برفض هذه الخطط والإجراءات واتخاذ ما يلزم لمنع تنفيذها تفاديا لفتح أبواب التصعيد في المنطقة، داعيا حكومات العالم لدعم شعبنا للتخلص من الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

ودعا المجلس إلى تجميد عضوية الكنيست الذي يسن قوانين تشرع الاستيطان والضم لمناطق للأراضي الفلسطينية، في تناقض تام مع القانون الدولي، وأهداف ومقاصد الاتحادات البرلمانية.

وطالب البرلمانات للعمل مع حكوماتها مواصلة دعم وكالة الأونروا ماليا وسياسياً، والاستجابة لندائها الطارئ للحصول على 93,4 مليون دولار لحماية اللاجئين الفلسطينيين من خطر جائحة كوفيد-19.

وشرح ما يتخذه الاحتلال من إجراءات مرفوضة بحق نضال شعبنا المشروع، من خلال تهديد البنوك الفلسطينية، بحجة تقديم خدماتها لعائلات الأسرى والجرحى والشهداء الفلسطينيين.

وأوضح المجلس، أن "إسرائيل" ماضية في تصعيد استيطانها، وحصارها الظالم على قطاع غزة، واقتحاماتها للمدن والقرى والمخيمات والاعتقالات اليومية، وهدم البيوت، واحتجاز جثامين الشهداء.

وذكّر البرلمانات بما حلّ بالشعب الفلسطيني منذ 72 عاما من تشريد نحو 950 ألف فلسطيني من وطنهم، بعد اقتراف جريمة التطهير العرقي بحقهم من خلال ارتكاب 250 مجزرة، وتدمير نحو 531 قرية ومدينة.

وأكد على تمسكه بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948، وفقا للقرار 194، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وجدد المجلس التأكيد على استمرار مسيرة النضال الوطني حتى تحقيق كافة الأهداف، وأن جرائم الاحتلال لن تنال من عزيمة شعبنا، وأن مظلة منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في الوطن والشتات.

ومن جانبها، أكدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح "، على أن الحركة لن تتزحزح قيد أنملة عن أهدافها التي انطلقت بالثورة من أجلها، وفي مقدمتها حق العودة، وتقرير المصير، وتحقيق الاستقلال الوطني، مذكرة أن هذه الثورة جاءت ردا مباشرا على نكبة شعبنا الفلسطيني عام 1948، ومن أجل التحرير والعودة.

وقالت في بيانها، إن الهدف المباشر اليوم هو مواجهة "صفقة القرن"، ومخطط ضم "إسرائيل" لمناطق من الضفة، مؤكدة على أن "فتح" ومعها جماهير شعبنا الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس ستقاوم بكل السبل هذا المخطط الذي يهدف إلى استكمال "وعد بلفور"، وتصفية القضية الفلسطينية، والوجود الحقوقي السياسي للشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن العنصر الرئيس الذي نستمد منه العزيمة والأمل هو أن إرادة شعبنا لم يكسرها، أو ينل منها العدوان الشرس المستمر منذ أكثر من مئة عام، الذي يشنه علينا الاستعمار العالمي والصهيونية العالمية، مؤكدة على أن شعبنا بهذه الإرادة الصلبة والعزيمة والإصرار سينتصر، ويحقق أهدافه في نهاية المطاف.

كما حذرت، حكومة الاحتلال وإدارة ترامب من الاستخفاف بالشعب الفلسطيني، مؤكدة على أن إقدام "إسرائيل" على تنفيذ قرارها بالضم سيواجه بقوة وسيعيد الصراع إلى مربعه الأول.

وقالت "إن لجم سياسة التوسع والضم هي مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وكل القوى التي لا تزال تقيم وزنا للقانون الدولي، وتحترم قرارات الشرعية الدولية"، مشيرة إلى أن أمن واستقرار العالم هو مسؤولية جماعية، وليست مسؤولية الشعب الفلسطيني وحده، وهو الذي دفع ثمنا باهظا نتيجة لسياسة ازدواجية المعايير، والكيل بمكيالين، والتعامل مع دولة الاحتلال والعدوان والتوسع، وكأنها دولة فوق القانون والمحاسبة.

وأوضحت، أن حل الدولتين يواجه خطر التصفية عبر الضم والاستيلاء على الأرض الفلسطينية، وعبر إعلان ترامب بأن القدس عاصمة لـ"إسرائيل"، مؤكدة على أن شعبنا لن يتنازل عن حقوقه الوطنية المشروعة، والمستندة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وحق تقرير المصير، والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.

وتوجهت اللجنة المركزية بتحية إجلال وإكبار لشهداء شعبنا الأبرار ولأسرانا البواسل، معاهدة إياهم انها ستواصل الكفاح بالعزيمة والإصرار ذاته، وأنها ستعمل من أجل انهاء الانقسام البغيض وتحقيق الوحدة الوطنية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقه المشروع بالحرية والاستقلال والعودة.

وعاهدت جماهير شعبنا في الوطن والشتات، وخاصة جماهير شعبنا في مخيمات اللجوء الذين شردوا في النكبة وكان عددهم آنذاك 950,000 لاجئ، وهم اليوم يمثلون أكثر من نصف الشعب الفلسطيني، بأن فتح ستواصل الكفاح حتى يعود كل فلسطيني تم تشريده إلى بيته الذي أُخرج منه، داعية جماهير شعبنا للمشاركة في فعاليات النكبة، وإظهار تمسكها الذي لا يلين بحق العودة، وبكافة الحقوق الوطنية المشروعة.

وبدورها، قالت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي إن الذكرى 72 للنكبة تأتي متزامنة مع "تغوّل صهيوني" ممتد ومتجدد لجرائمه وسرقته للأرض، عبر قرار الضم لأجزاء من الضفة الغربية في سياق صفقة القرن.

وذكرت الكتلة، في بيانها الصحفي، أن "الاحتلال ينتهج هذه السياسة الإجرامية ضد الأرض والإنسان ظاناً بأن طول عمره الاحتلالي كفيل بتدجين العقلية الفلسطينية، وتمييع القضية، وفرض سياسة الأمر الواقع".

واعتبرت أن دعم الإدارة الأمريكية للاحتلال، عبر إعلانها عن صفقة القرن ودعمها لقرار الضم الجاري لأجزاء من الضفة، واعتبار القدس عاصمة للكيان، دليل على أنها شريك للاحتلال في جرائمه.

وأشارت إلى أن اتفاقية أوسلو شكلت "نذير شؤم" للقضية الفلسطينية، والتي منحت الاحتلال مظلة آمنة للتغول ضد حقوقنا وثوابتنا.

ودعت الكتلة السلطة الفلسطينية للتحلل من اتفاقيات أوسلو، "والبراءة من مسارها، وأن تلتزم بإعلاناتها السياسية المتكررة بإنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال وسحب الاعتراف به.

وأضافت: "الاستمرار في هذا النهج يشكل تصفية للقضية الفلسطينية، وردة وطنية عن فلسطين وتساوق مع سياسات المحتل، وتجميل لصورته البشعة". 

كما دعت "الكل الوطني" إلى توحيد الجهود الوطنية، وبناء استراتيجية وطنية تحررية تستند لكامل حقوقنا التاريخية وقائمة على قاعدة الثورة في وجه المحتل.

يشار، إلى أن اليوم الخميس يوافق مرور 72 عامًا على ذكرى النكبة الفلسطينية، التي يحييها الفلسطينيون في 15 مايو من كل عام.

ويستذكّر الفلسطينيون اليوم تهجير أجدادهم من أرضهم قسرًا على يد العصابات الصهيونية عام 1948، وما رافقه من جرائم قتل وتشريد.