تلقي أزمة كورونا بظلالها على الاقتصاد المغربي في كافة قطاعاته، فحالة الإغلاق التي تشهدها البلاد منذ مارس الماضي، للحد من انتشار الفيروس، أثرت بشكل كبير على قطاعات اقتصادية كبرى.
وفي إطار خطى تدبيرية لاحتواء الآثار السلبية على قطاع السياحة والسفر صادق البرلمان على مشروع قانون يقضي بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود السفر والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي.
وقالت وزيرة السياحة المغربية إن المشروع يأتي في سياق خاص يمر به المغرب والعالم بأسره جراء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا، وأنه يهدف إلى إنقاذ مقاولات السياحة والنقل الجوي من شبح الإفلاس.
ويسمح مشروع القانون، الذي أثار جدلا، في مضمونه، لمقدمي الخدمات، بتعويض المبالغ المستحقة لزبائنهم، بوصل بالدين، على شكل اقتراح خدمة مماثلة، دون زيادة في السعر، بدل تعويضهم ماليا.
لكن الفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب سارعت لرفض مشروع القانون، معربة عن قلقها مما تضمنه من مقتضيات وصفتها بالمنافية لحقوق المستهلك، خاصة حقه في استرجاع المبالغ المدفوعة للمورد حالما لم يلتزم هذا الأخير بالوفاء بالتزاماته.
وطالبت الفيدرالية بتعديل مقتضيات المشروع، وإعطاء الحق للمستهلك أن يعوض الخدمة المؤدى عنها بخدمة أخرى لها نفس الجودة ونفس القيمة المالية أو يطالب بإلغاء العقد واسترجاع المبلغ المدفوع خلال سبعة أيام، تبدأ من تاريخ تسلم المورد بإشعار المطالبة باسترجاع المبالغ.
وتشير توقعات إلى أن قطاع السياحة سيكون الخاسر الأكبر في هذه الأزمة، إذ تقدر الخسائر المتوقعة لهذا العام بأكثر من 34 مليار درهم مغربي في إيرادات السياحة الإجمالية، منها 14 مليار من قطاع الفنادق وحده.
فيما تشير تقديرات إلى تراجع عدد السياح الذين يزورون المغرب بنسبة 98 في المئة مما سيعرّض مئات الآلاف من الوظائف وآلاف الشركات للخطر.
