أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، الأسبوع الماضي، 14 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، على أن أغلب المخالفات تركزت في عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، وبيع مواد منتهية الصلاحية وعدم التقيد بإجراءات السلامة العامة.

وأوضحت: "منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورنا (كوفيد-19)، بلغ المجموع الإجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 136 مخالفا، وإغلاق 76 منشاة تجارية صناعية مخالفة".

ونفذت طواقم الوزارة وشركاؤها والضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية أكثر من 187 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 2503 محلا تجاريا، وإخطار 41 تاجرا لتصويب وضعهم القانوني، إضافة إلى سحب ربع عينات من السلع، خاصة من المعقمات والكمامات والألبسة الواقية لفحصها مخبريا، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس.

وأردفت: "تم إتلاف ما يقارب 67 طنا عبارة عن سلع غذائية وكيماوية تالفة، من بينها ثلاث أطنان سلع إسرائيلية مستعملة ممنوعة، وإتلاف مايقارب 8 آلاف كمامة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى ضبط نحو 13 طنا من المواد الغذائية التالفة، والسلع الإسرائيلية التالفة".

وأشادت الوزارة بتعاون التجار والمواطنين مع طواقم حماية المستهلك وشركائها في ضبط وتنظيم السوق بالإبلاغ عن السلع والمنتجات التالفة.

ولفتت إلى أنه تم التعامل مع 38 شكوى على خلفية مواد منتهية الصلاحية، وتجاوز السقف السعري المحدد، وعدم إشهار الأسعار.