وقع أكثر من (1000) شخصية من ممثلي القوي الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والشخصيات السياسية والأكاديمي، والكُتَّاب والمحاميين والصحفيين والقيادات النسوية والشبابية على عريضة، لإنهاء الانقسام الفلسطيني؛ لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية- الأمريكية. 

وطالب الموقوعون بأخذ موقف تاريخي عبر التوجه السريع ودون إبطاء لطي صفحة الانقسام الداخلي في الجسم الفلسطيني ككل، والسعي الحقيقي والجاد لاستعادة الوحدة الوطنية؛ واصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإنهاء حالة الهيمنة والتفرد بالقرار الفلسطيني والاصطفاف لأجندات اقليمية أو والتفاف على برنامج وطني تشاركي وبلورة استراتيجية نضالية شاملة.

وأشاروا إلى أن تلك الخطوات تعتبر السبيل الأمثل لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية – الأمريكية، والانتقال خطوات إلى مربع الفعل السياسي والدبلوماسي والشعبي بدلاً من الاستمرار بسياسة مراوحة المكان.

وبيَّنوا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزتها الرسمية (التنفيذية – التشريعية – القضائية) بدأت فعلاً بتطبيق وتنفيذ ما يعرف بصفة القرن (صفقة ترامب-نتنياهو) وتتجه وفقا للمؤشرات الراهنة لاستكمال تطبيقها غير مهتمة بالمواقف الدولية والعربية المندد لها، فالسلوك ينطوي على تكبر واستعلاء واضحيين على منظومة القيم والقانون والعمل الدولي، ويتقاطع هذا السلوك مع استمرار الجرائم التي بحق الشعب الفلسطيني والمتمثلة في القمع والحصار ومواصلة احتلال الأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات الاستعمارية عليها، وممارسة سياسة التمييز العنصري (الابرتهايد).

وأكدت العريضة، على أنه لا يجب الانتظار أكثر، ولا يجب التعويل أكثر على مسار المفاوضات، لذا فإن الموقعين على هذه العريضة يحثون القيادة الفلسطينية (الحزبية –الرسمية) تحمل مسؤولياتهم الوطنية وإعلان تبني هذه الرسالة والسعي الجاد لأخذ إجراءات ذات مغزى لتنفيذ مضمونها، وذلك قبل فوات الأوان، فغدا قد يكون متأخر جداً، فالوقت يمضي وسلطات الاحتلال مستمرة بإجراءات تنفيذ مخططات الضم والسلب للأراضي الفلسطينية بدعم ومساهمة أمريكية.

ودعا الموقعون، لضرورة  تبني استراتيجية وطنية شاملة وسياسات واضحة ومعلنة وتشاركية تهدف لإحباط المخططات الإسرائيلية – الأمريكية، وعلى رأسها استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية علي أسس الشراكة والاتفاقيات الموقعة، والتخلي على الانقسامات الفلسطينية متعددة الأشكال.

ودعوا الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية للانعقاد العاجل، وبدء إجراءات إصلاح منظمة التحرير أو على الأقل الاتفاق والتوافق بشأنها وجدولته تنفيذها عندما تحين الظروف السياسية والميدانية المناسبة.

وشددوا على ضرورة وضع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني؛ موضع التنفيذ الفعلي، بما في ذلك إعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحلل من الالتزامات المتعارضة مع اعتبار العلاقة بيننا وبين سلطات الاحتلال الإسرائيلي، علاقة صراع مع محتل حربي، وإعادة النظر في شكل السلطة ووظائفها والتزاماتها، ونقل المهمات السياسية للسلطة إلى المنظمة، ووقف التنسيق الأمني، وإلغاء اتفاق أوسلو وما تلاه من اتفاقيات وقعت مع الاحتلال الإسرائيلي.

وبيَّنت العريضة، أهمية إطلاق خطة عمل وطنية تهدف لتعزيز صمود الفلسطينيين، ما يضمن تعزيز قدرتهم على إحباط المخططات الإسرائيلية – الأمريكية، واستنهاض قدرات الشعب الفلسطيني، وإطلاق طاقاته حتى يستطيع مواجهة المخاطر المحدقة والمحيطة بالقضية والشعب الفلسطيني.

وأوضح الموقعون، أن تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية يضمن إعادة القضية الفلسطينية على سلم أولويات القضايا الدولية، وقطع الطريق أمام حملات التطبيع العربي – الإسرائيلي، واستثمار عضوية فلسطين في المنظمات الإقليمية والدولية لفضح الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وتفعيل اليات المحاسبة والمقاطعة وفرض العقوبات علي دولة الاحتلال الاسرائيلي.

كما أكدوا، على ضرورة بلورة جبهة صد عربية وعالمية لمواجهة الخطة الأمريكية وجرائم الضم والتوسع الاستيطاني الاستعماري تضم كتلًا وقوى دوليةً مختلفة، والدول الشقيقة والصديقة، وقوى الرأي العام العالمي المناصر لقضيتنا، ومختلف مؤسسات الأمم المتحدة، لدعم برنامج إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة.

وفي الختام، طالبوا بضرورة تعظيم المقاومة والاشتباك الشعبي والدبلوماسي والسياسي والقانوني والإعلامي مع الاحتلال، في كافة التجمعات الفلسطينية وبكافة الأشكال المتاحة المكفولة بموجب القانون الدولي.