عبّر حزب الشعب الفلسطيني، عن رفضه للاتهامات والإساءات الشخصية التي حملتها بعض التعليقات تجاه وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، وذلك بعد تصريحات أدلى بها حول مستحقي المنحة المخصصة لمساعدة العمال المتضررين من جائحة كورونا.
وجاء في تصريح للحزب وصل وكالة "خبر" مساء يوم الأحد: "إنّ هناك فرقاً كبيراً بين الانتقاد وحرية التعبير وهو حق مشروع ومكفول لكل مواطن، وبين كيل الاتهامات والتشهير والإساءات الشخصية".
وأشار الحزب إلى أنّه كان يُدرك منذ البداية أنّ المنحة ٔ الطارئة للعمال رغم أهميتها، إلا أنّها لا تلبي احتياجات الطبقة العاملة الفلسطينية، لا من حيث الشمول أو القيمة، ما يؤكد الحاجة الملحة لبناء نظام حماية وضمان اجتماعي شامل وعادل وكريم للطبقة العاملة الفلسطينية وعموم العاطلين عن العمل، وهو الأمر الذي يدعو له الحزب باستمرار.
وختم الحزب بيانه، بالدعوة لتكريس الجهد والعمل الجماعي من أجل مواجهة جائحة "كورونا" وتداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، بمشاركة كافة القوى الاجتماعية والنقابية، العمالية والمهنية، وفي مقدمتها الأطباء والعاملون في الجهاز الصحي الذين يتحملون العبء الأكبر في مواجهة هذه الجائحة ويستحقون الدعم والمساندة من شعبنا والحكومة الفلسطينية.
