رأت وزارة الإعلام في السادس والعشرين من أيلول- يوم التضامن مع الصحافي الفلسطيني- فرصة لمقاضاة الاحتلال على انتهاكاته وجرائمه بحق الإعلاميين من أبناء شعبنا، وإنصافهم مقابل ما يتعرضون له من إرهاب وقمع إسرائيلي.
واعتبرت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، 'هذه المناسبة، التي أقرت بعد استشهاد وإصابة صحافيين برصاص الاحتلال خلال انتفاضة النفق عام 1996، توقيتًا مهمًا لحث الاتحادات الدولية الصحافية والأطر المدافعة عن حرية الإعلام لملاحقة إسرائيل في كل المنابر، ولتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222، وما تضمنه من دعوات للدول والمنظمات الإقليمية والمحلية، إلى الاستفادة من الممارسات والتجارب والدروس المتصلة بحماية الصحافيين، وأدانته لكافة أشكال الانتهاكات والاعتداءات ضد حراس الحقيقة خلال النزاعات المسلحة، وحثه لاحترام الاستقلالية المهنية وحقوق الصحافيين خلال النزاعات، وإدانته لاستمرار إفلات المعتدين من العقاب، والدعوة إلى مقاضاتهم'.
وحثت الوزارة في بيانها الاتحاد الدولي للصحافيين للبدء بإجراءات عملية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الصحافة الفلسطينية والعاملين فيها، الذين يتعرضون لتصعيد غير مسبوق، وبخاصة بعد استهداف 12 صحافيًا في القدس المحتلة بيوم واحد الشهر الجاري.
وحيّت الوزارة حراس الحقيقة، الذين يقومون بواجبهم المهني، ويدفعون حياتهم وحريتهم ثمنًا لعدوان احتلال يتفنن في محاولات إسكات صوتهم، ومنعهم من تأدية رسالتهم المهنية، وتضييق الخناق عليهم.
