أكّد رئيس الوزراء د. محمد اشتية، على أنّ القيادة الفلسطينية والعالم الآن أمام لحظة حقيقة في مواجهة مخططات الضم "الإسرائيلية"، مُشيراً إلى أنّ تشريع الضم في الكنيست "الإسرائيلي" لا يُعطيه أيّ شرعية.

جاء ذلك مساء يوم الإثنين، خلال كلمة له في ندوة للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عبر الفيديو، برئاسة الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة السيد شيخ نياغ.

وأضاف اشتية: "يجب ألا ننتظر التنفيذ وعلى المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات لمواجهته من خلال فرض عقوبات على إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس".

وتابع: "إسرائيل خرقت كافة الاتفاقيات الموقعة، والقيادة التي ستجتمع غداً برئاسة الرئيس أبو مازن لن تشكل لجان أو ستناقش الخطوة الإسرائيلية، وإنما ستخرج بقرارات لموجهة ذلك".

وأردف: "السلطة الفلسطينية ليست هبة أو هدية من أحد بل جاءت نتيجة نضالات وتضحيات أبناء شعبنا، ولن نسمح لإسرائيل بهدمها أو سرقتها، فنحن نريد التحول من سلطة حكم ذاتي إلى إقامة دولتنا المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

واستدرك: "إسرائيل تُريد القضاء على أية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا، لا سيما من خلال مصادرة الأراضي وعزل القدس عن محيطها واستمرار فرض الحصار على قطاع غزة".

وقال: "مبادرة ترمب التي لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني انتهت، ونريد التحول من الرعاية الحصرية لعملية السلام إلى عقد مؤتمر سلام دولي متعدد الأطراف، بمرجعيات واضحة وفق القوانين والمواثيق الدولية".

وختم اشتية حديثه، بالقول: "إنّ الأمم المتحدة أصدرت العديد من القرارات بخصوص فلسطين ولم تطبق حتى الآن"، مُطالباً الأمين العام للأمم المتحدة بتطبيق توفير الحماية الدولية لشعبنا وحماية حل الدولتين من التلاشي.