رحّبَت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بموقف الاتحاد الأوروبي الرافض لخطط الضم "الإسرائيلية"ن كما أعاد التأكيد عليه مفوض العلاقات والشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد جوزف بوريل.

واعتبرت الجبهة في بيانٍ وصل وكالة "خبر" يوم الثلاثاء، أنّ هذا الموقع عبارة عن إضافة نوعية للتأييد الدولي لقضيتنا وحقوقنا الوطنية، الأمر الذي يوفر للجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية رصيداً دولياً، يتوجب البناء عليه للإنتقال نحو تنفيذ مجابهة خطط الضم ومشاريعه، وتنفيذ قرارات المجلسين المركزي 2018/1/15م، والوطني 2018/4/30م.

ودعت الاجتماع القيادي الفلسطيني المقرر عقده مساء اليوم في رام الله، إلى تجاوز سياسة المراوحة في المكان، أو الإكتفاء بالتأكيد على قرارات الإجتماعات السابقة، والإنتقال مباشرةً إلى العمل على تطبيق هذه القرارات، لإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، بسلسلة القرارات التي أقرها المجلسان المركزي والوطني وكلفا اللجنة التنفيذية بتنفيذها.

وتابع البيان: "ولادة حكومة الثنائي نتنياهو، غانتس، نقلت خطط الضم من كونها مجرد قرارات وخرائط إلى مشاريع تنفيذية، لا تحتمل التأجيل في الحسابات الاستعمارية الإسرائيلية خاصة، بعد أنّ نالت مصادقة أكثرية برلمانية مريحة في الكنيست الإسرائيلي".

وختمت الجبهة بيانها، بالقول: "إنّ ما ينتظره شعبنا، وقواه السياسية والمجتمعية من اجتماع اليوم في رام الله، قرارات عملية وتنفيذية ترتقي في مستواها وجديتها إلى مستوى التحديات والإستحقاقات التي تشهدها قضيتنا الوطنية في مواجهة صفقة ترامب – نتنياهو ومحمل تداعياتها الخطيرة على مشروعنا الوطني".