أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، على موقفها الرافض لطريقة إنشاء صندوق "وقفة عز"، بما في ذلك عدم وضوح آليات تحديد المستفيدين منه.
وأشارت في بيانها الصحفي مساء يوم الثلاثاء، إلى أنها تابعت باهتمام وقلق شديدين حالة الجدل التي صاحبت إنشاء الصندوق بموجب مرسوم رئاسي الصادر بتاريخ 02 إبريل /نيسان 2020، بهدف جمع التبرعات والدعم من القطاع الخاص والمجتمع الفلسطيني للمساعدة في مواجهة حالة الطوارئ والركود بسبب فيروس "كورونا".
وأوضحت أنه منذ اللحظات الأولى لإعلان تشكيل الصندوق أثيرت حالة من الجدل وعدم الرضا الشعبي، وذلك لأسباب متعددة، يقف على رأسها تغيب متعمد لممثلي القطاع الخاص من قطاع غزة عن مجلس إدارة الصندوق، البالغ عددهم 30 شخصية.
وبينت أن حالة عدم الرضا الشعبية والنقابية قد امتدت من حلال إعلان الاتحادات النقابية التجارية منها والصناعية عدم تلقيهم لأي مساعدات مالية من ميزانية صندوق "وقفة عز".
وعبرت عن خشيتها من التقاطع الواضح بين الإجراءات التميزية والعقوبات الجماعية التي تفرضها الحكومة في رام الله على سكان قطاع غزة، وتقاطعها مع تغيب ممثلين غزة عن مجلس إدارة الصندوق، وتغيب سكانها وفقرائها من قائمة مستحقي المساعدات.
وطالبت الهيئة الدولية، الرئاسة والحكومة الفلسطينية بتعديل المرسوم المنشئ للصندوق لجهة إضافة أعضاء من قطاع غزة في عضويته، وضمان تحديد معايير موضوعية لتحديد المستفيدين دون أي تمييز قائم على أساس جغرافي أو سياسي.
كما وحثت مجلس إدارة الصندوق على ضرورة تجنب الانجرار إلى مربع ممارسة التمييز لأي سبب، وضرورة نشر التقارير المالية والإدارية التي توضح مصادر التبرعات وآليات الصرف والمستفيدين منه.
