أعربت الهيئة الإدارية لنادي الجالية الفلسطينية في جمهورية التشيك عن دعمها لقرار منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين المحتلة المعلن في 19/ مايو/ 2020 "بأنها في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الاتفاقيات والتفاهمات الأمنية".

وعبرت الهيئة الإدارية في بيان صحفي، عن تأييدها لتحميل إسرائيل كافة المسؤوليات والالتزامات، أمام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومحكمة الجنايات الدولية، باعتبارها قوة احتلال لأرض دولة فلسطين.

وطالبت بمواصلة الجهد الفلسطيني لملاحقة قادة الإحتلال وجنرالاته على جرائمهم ضد الإنسانية ومقاضاتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب بيان الجالية بأوسع حملة دبلوماسية تتولاها السفارات الفلسطينية، بمساندة من الجاليات الفلسطينية في العالم أجمع، لدعوة دوله ومؤسساته الرسمية وأحزابه وقواه الديمقراطية ونقاباته وجمعياته الشعبية لفرض احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على إسرائيل بإعتبارها قوة احتلال، ورفض صفقة القرن وقرارات الضم والتهويد.

ودعت الهيئة الإدارية، كافة المؤسسات الرسمية والممثليات الدبلوماسية الفلسطينية والنقابات والاتحادات والتنظيمات والفصائل والأحزاب للبدء بحملة سياسية مدعومة بحملة إعلامية دولية لشرح أسباب ودوافع هذا القرار وتحميل كل دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولية التقاعس عن فرض احترام الشرعية والقوانين الدولية وكل جهود السلام والاتفاقات الموقعة على إسرائيل.

وذكرت: "إن مطلبنا هذا يأتي التزاماً بنصوص وروح دساتير دول العالم وقوانينها ودعماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تعلن جميع الدول التزامها بها بينما تزدريها إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة".

وتابعت: "نعم لبيان منظمة التحرير المؤكد على الالتزام بدولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، ونجدد معها القبول بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وخيار السلام استنادا إلى "مبادرة السلام العربية".

كما طالب أبناء الجالية الفلسطينية في التشيك القيادة الفلسطينية بإلغاء كافة مفاعيل اتفاقية أوسلو وتبعاتها وملاحقها والبدء بممارسة مسؤولياتها على الأرض باسم دولة فلسطين المحتلة والمعترف بها, وباسم منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وذلك في مختلف الوزارات والإدارات الرسمية القائمة.

ودعا نادي الجالية بإجراء مراجعة جذرية شاملة لمسارات العمل الوطني الفلسطيني على مستوى منظمة التحرير وفصائل المقاومة الفلسطينية كافة وإعادة بناء الاتحادات والنقابات الشعبية وإنهاء الانقسام وعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير على قاعدة وحدة الصف والوطن والقواسم المشتركة على طريق المقاومة بكافة الوسائل لتحرير الوطن المحتل واستعادة الحقوق المغتصبة.