أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، على الموقف الداعم والمؤيد من جامعة الدول العربية لمواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في التصدي لمخطط ضم الأراضي الفلسطيني لسيادة الاحتلال.

وأشار أبو علي في تصريح له، اليوم الخميس، إلى أنه الأوان أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات عملية على طريق إنهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وتمكينها من ممارسة سيادتها واستقلالها على أرضها، وذلك من خلال تنظيم آلية للتحرك عبر اللجنة الرباعية الدولية، وعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومباردة السلام العربية لعام 2002.

وأوضح أن قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم (8522) في دورته غير العادية (الافتراضية) المنعقدة بتاريخ 30 أبريل 2020، الذي عبَّر عن الموقف العربي الرافض لمخططات الاحتلال العدوانية لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مؤكدا على ترحيب جامعة الدول العربية وتثمينها للمواقف الدولية الرافضة لسياسة الضم والاستيطان الإسرائيلي.

وشدد على أهمية تعزيز هذه المواقف بما يمكن المجتمع الدولي ممثلا بدوله ومنظماته للبناء عليه ليتحول الى سياسة ضاغطة على الاحتلال لإنفاذ قرارات الشرعية الدولية التي طالبت إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بوقف عدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، خاصة قرارات مجلس الأمن، ومنها القرار 2334 (2016) الذي طالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف استيلائها واستيطانها للأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك المستوطنات القائمة. 

وفي ختام تصريحه، أكد على أن المجتمع الدولي تقع على عاتقه مسؤولية مواجهة التصعيد الخطير لحكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها لما صدر بخصوص خطط وإجراءات "إسرائيل" لضم أراض في الضفة الغربية، وفرض سيادة الاحتلال عليها.

وشدد البيان الصادر عن الخارجية السعودية، اليوم، على تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت، التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، كما تؤكد دعم المملكة للجهود الداعية لدفع عجلة التفاوض وفق مقررات الشرعية الدولية، للتوصل إلى حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما أعربت وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية المالطية، عن قلقها من خطة دولة الاحتلال ضم أراضي من الضفة الغربية.

وأكد وزير الخارجية المالطي ايفاريست بارتيلو، في رسالة جوابية وجهها لوزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، على أن الحكومة المالطية تؤيد البيان الصادر عن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن الأوروبي المشترك جوزيف بوريل الصادر في 23 أبريل بخصوص مخاطر الضم.

وأشار إلى أن الوزارة أصدرت بيانا واضحا، أعربت فيه عن قلق مالطا المتزايد بشأن مقترحات الضم المطروحة.

وأضاف الوزير بارتيلو أن خطوة الضم تقوض حل الدولتين، وتشكل انتهاكا للقانون الدولي وللنظام العالمي القائم، وتقوض الجهود الدولية الرامية لحل الدولتين على حدود عام 1967 بناء على قرارات الامم المتحدة ما سيؤدي إلى تدمير وإضاعة فرص السلام في المنطقة.

ولفت إلى أن حكومة مالطا أكدت استمرار دعمها لأي اقتراح يمكن ان يكون حافزا لسلام دائم في المنطقة، ودعت كافة الاطراف للعودة لمفاوضات تؤدي لتحقيق الاستقرار في الشرق الاوسط.

وشدد الوفد العربي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعـم الـشعب الفلسـطيني فـي الـحصول عـلى حـقوقـه غـير الـقابـلة لـلتصرف، بـما فـيھا حـق تـقريـر الـمصير، ولا شـرعـية للسياسة التي تنتهجها "إسـرائـيل" لـضم مـناطـق واسـعة مـن الـضفة الـغربـية.

ويعمل الوفد العربي على مـتابـعة الاجـتماع الـوزاري الـعربـي الـطارئ، الـمنعقد فـي 30 أبـريـل 2020، لـمواجـھة خطط "إسـرائيـل" لضم أراض فلسـطينية محتلة، حيث أن وفـد "الـترويـكا" الـعربـية فـي نـيويـورك، بـرئـاسـة سـلطنة ُعـمان وعـضويـة قطر والكويت، إضافة إلى دولـة فلسـطين وجـامـعة الـدول الـعربـية وعدد من دول المنطقة، بما فيها المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية، سلسلة من الاجتماعات مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (إستونيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، لحشد الجهود للتصدي لخطط الضم الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وعقدت الترويكا العربية، اجتماعات ثنائية مع المندوب الدائم للإتحاد الأوروبي، والمندوب الدائم لروسيا الاتحادية، والمندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بصفتهم أعضاء في اللجنة الرباعية الدولية.

وشـدد الـوفـد الـعربـي عـلى عـدم شـرعـية السياسة الـتي تـنتھجھا "إسـرائـيل"، السـلطة الـقائـمة بـالاحـتلال، فـي فلسـطين الـمحتلة، بـما فـيھا الـقدس الشـرقـية،  لـضم مـناطـق واسـعة مـن الـضفة الـغربـية، بـما فـي ذلـك غور الأردن، شـمال البحـر الـميت، والأراضـي الـتي بنيت عـليھا مسـتوطـناتـھا بـشكل غـير قـانـونـي، فـي انـتھاك صـارخ للقانون الدولي، ولـقرارات الأمـم المتحـدة ومـيثاقـھا الـذي يحـظر الاسـتيلاء عـلى أراضـي الـغير بـالـقوة.

وأكـد الـوفـد الـعربـي على أن هذه السياسة تـدمـر إمـكانـية حـل الـدولـتين عـلى حـدود مـا قـبل عـام 1967، محـذرا مـن أن تـلك الإجـراءات الإسـرائـيلية غـير الـقانـونـية، إذا لـم تـتوقـف، فـإنها لـن تؤدي إلا إلى المزيد من الصراع والمعاناة وتدمير فرص السلام والأمن في المنطقة بأسرھا.

ودعـا الـوفـد العربي جـميع الشركاء الـدولـيين، بـما فـي ذلـك اللجنة الـربـاعـية الدولية ومجلس الأمن، إلـى بذل كل الجهود مـن أجـل وضـع حـد لھـذه السـياسـات والـخطط غـير الـقانـونـية، مـؤكـدا دعـوة الـوزراء الـعرب إلـى اتـخاذ إجـراءات دبـلومـاسـية وسـياسـية وقـانـونـية، بـما يـتماشـى مـع الـقانـون الـدولـي وقـرارات الشـرعـية الـدولـية ذات الـصلة، فـي الأمـم المتحـدة وكـذلـك فـي الـعواصـم ومـع جـميع الشـركـاء الـمعنيين، بھـدف مـنع "إسرائيل" من ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة.

وجدد اسـتعداده لـلتعاون مـع ھـذه الـجھود، داعـيا إلـى إعـادة تـركـيز الجهود الـدولـية مـن أجـل إنـھاء الاحـتلال الإسـرائـيلي منذ 1967، ودعـم الـشعب الفلسـطيني فـي الـحصول عـلى حـقوقـه غـير الـقابـلة لـلتصرف، بـما فـيھا حـق تـقريـر الـمصير.

وشـدد عـلى أن دولـة فلسـطين المسـتقلة ذات السـيادة، وعـاصـمتھا الـقدس الشـرقـية، ھـي أساس أي حـل عـادل ودائـم وشـامـل لـلصراع الـعربـي-الإسـرائـيلي وللسـلام والأمـن فـي الـمنطقة بـرمـتھا. وكـرر الـوفـد الـدعـوة إلـى إطلاق عـملية سـياسـية بـرعـايـة دولـية، وفـي إطـار زمـني محـدد، استنادا لمرجعيات وأسس الحل السلمي المجمع عليها دوليا? بما فيها مبادرة السلام العربية، لـرعـايـة الـمفاوضـات بـين الـجانـبين، الفلسطيني والاسرائيلي، مـن أجـل الـتوصـل إلـى حـل عـادل وشامل للصراع العربي- الإسرائيلي.

بدورها، أكدت الأطراف الدولية التي اجتمعت مع الوفد العربي على أهمية هذا الجهد العربي الدبلوماسي وعلى ضرورة التعاون والعمل بشكل جماعي لتحقيق السلام المنشود والأمن للأجيال المقبلة في المنطقة ككل.

وفي هذا السياق، تم التوافق بين الوفد العربي والوفد الروسي ووفد الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة على العمل سويا؛ أملا في وقف الضم واستئناف المفاوضات بين الجانبين ضمن إطار اللجنة الرباعية الدولية وعلى أساس الشرعية الدولية.