حذّرت سلطة الأراضي بغزّة، مستأجري الأراضي الحكومية في شمال قطاع غزّة من استخدامها لأغراض غير الزراعة.

وقالت في بيانٍ وصل وكالة "خبر" مساء يوم الإثنين: "إلتزاماً بواجبنا الوطني والأخلاقي والقانوني اتجاه أبناء شعبنا تم تخصيص أرض زراعية في محافظة شمال غزّة القرية البدوية بمساحة 700 دونم وذلك لدعم قطاع الزراعة والمزارعين وزيادة السلة الغذائية".

وتابع البيان: "تم تقسيم المساحة إلى (269) قسيمة بمساحة 2 دونم لكل مقسم حيث تم تأجير هذه المقاسم لغرض الاستزراع بسعر رمزي مقداره (50$) للدونم سنوياً الواحد بما عاد بالفائدة من المشروع على (269) عائلة وأصبح مصدر رزق لهم وللأسف علمنا مؤخراً قيام بعض المستأجرين بمخالفة شروط التعاقد وببيع عدد من هذه المقاسم بعملية نصب واحتيال على المواطنين".

وأضاف: "يُمنع منعاً باتاً استخدام هذه القسائم إلا لأغراض الزراعة فقط ولن يُسمح بتجاوز الغرض التي خصصت له سواء بالبناء قديم أو حديث وسيتم إزالة أي تعدي فور انقضاء المدة المحددة".

وأردف: "أي مستأجر يثبت لدينا أنه قام ببيع قسيمته التي استأجرها سيتم إلغاء عقد الإيجار فوراً واتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب نص قانون 5/2017 وهو السجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وغرامة لا تزيد على 40 ألف دينار أردني وتتضاعف الغرامة حال تكرار الجرم"، مبينة تسديد ما على القسائم من ايجارة رمزية حتى نهاية الشهر الجاري حتى لا يتم إلغاء عقد الاستئجار".

واستدرك البيان: "في حال تعرض مواطن لعملية النصب والاحتيال بالشراء في هذه المنطقة عليه التوجه فوراً لوحدة الشؤون القانونية بسلطة الأراضي وتقديم شكوى ضد البائع مرفقة بصورة عن العقود التي أبرمت حتى يتم تقديم الجناة للقضاء ومساعدة من تعرضوا لعملية النصب والاحتيال لاستعادة أموالهم".

وجاء فيه أيضاً: "سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين ومن سمحوا لأنفسهم خيانة الأمانة التي وضعت بين أيديهم لتكون مصدر رزق لهم ولأسرهم وقاموا ببيع الأرض وذلك بداية شهر حزيران/ يونيو 2020".

وأوضح أنّه لن يتم النظر في أي شكوى بالخصوص بعد تاريخ 7/6/2020، وسيُعتبر من قام بالشراء شريكاً في الجريمة وسينطبق عليه ما ينطبق على المستأجر الأصلي وستنعدم لديها شبهة "حسن النية".

واستطرد البيان: "أي قسيمة لم يتم إستغلالها للزراعة من قبل المستأجر وتركت غير مزروعة سيتم إلغاء عقد الإيجار وسحبها ليعاد تأجيرها من جديد لأشخاص هم بحاجة ماسة لمصدر رزق حقيقي".

وأنهت سلطاة الأراضي بيانها، بالقول: "إنّ المشروع الزراعي في منطقة القرية البدوية، رائد وسنحافظ عليه كسلة غذائية لسكان قطاع غزّة ولن نسمح أن يتحول لعشوائية جديدة وفقدان مزيد من الأرض الحكومية، وقد أعذر من أنذر".