أظهرت تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، الاثنين، أن العجز التجاري السلعي الفلسطيني، بلغ 2.273 مليار دولار أمريكي، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.
ووفق إحصاء قام به مراسل وكالة الأناضول، للبيانات الشهرية الصادرة عن الإحصاء الفلسطيني، وآخرها صدر اليوم الاثنين، فإن تراجعاً في قيمة العجز بنسبة 9٪، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، انخفاضاً من 2.5 مليار دولار.
ويفصل تقرير الإحصاء الفلسطيني، الذي جاء بعنوان "التجارة الخارجية السلعية"، إجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية إلى الخارج، وإجمالي قيمة الواردات، والعجز أو الفائض التجاري المتحقق (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، خلال فترة زمنية معينة.
وخلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، تمكن الفلسطينيون من تصدير ما قيمته 529.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 460 مليون دولار أمريكي، خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
وتنوعت صادرات الفلسطينيين بين: صادرات زراعية ومواد غذائية مصنعة، وصادرات الجلود، وصادرات الأثاث، وزيت الزيتون، والخزفيات، وبعض الصناعات التحويلية.
وكانت وزارة الاقتصاد في حكومة التوافق الوطني، قد أقرت قبل شهرين خطة لرفع نسبة الصادرات الفلسطينية إلى الخارج بنسبة 67٪، خلال السنوات الخمس القادمة.
ونفذت وزارة الاقتصاد خلال العام الجاري، عدة لقاءات مع الكويت والأردن والسعودية، لتعزيز التجارة البينية، ورفع حصة الصادرات الفلسطينية إلى تلك الدول، خلال الفترة المقبلة.
وبلغ إجمالي قيمة ما استورده الفلسطينيون، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 2.802 مليار دولار أمريكي، بنسبة تراجع بلغت 6.6٪، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، انخفاضاً من 3 مليار دولار.
ويأتي هذا التراجع في قيمة العجز، إلى تراجع في قيمة الواردات الفلسطينية من الخارج خلال النصف الأول من العام الجاري، وارتفاع طفيف في الصادرات، خلال نفس الفترة.
كما يأتي التراجع في قيمة الواردات، في الوقت الذي تعرضت فيه حكومة التوافق الفلسطينية لأزمة مالية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، دفعها لصرف أنصاف رواتب للموظفين العمومين طيلة تلك الفترة.
ويعود سبب الأزمة المالية الفلسطينية، إلى تنفيذ إسرائيل حجباً لإيرادات المقاصة الشهرية (أموال الضرائب)، والتي تستخدمها حكومة التوافق لسد فاتورة رواتب الموظفين البالغ إجمالي قيمتها 170 مليون دولار، بحسب أرقام وزارة المالية الفلسطينية.