كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، تفاصيل اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، حول قرار القيادة الأخير الانسحاب من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي والخطوات العملية المدروسة للانتقال من السلطة إلى الدولة.

وأكد في تصريح صحفي مساء يوم الأربعاء، على أهمية الحراك الشعبي في مساندة خطوات القيادة وكذلك مواجهة قرار الضم.

وأشار إلى أنه تم نقاش مجموعة من الإجراءات على المستوى القانوني في إطار الانتقال إلى الدولة، وكذلك نقاش الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وآثارها في مواجهة أي  محاولات للتقسيم والفصل وإيجاد البدائل التي يسعى الاحتلال لتكريسها.

ونوَّه إلى أن الاجتماعات ستبقى مفتوحة ومتواصلة حتى مطلع يوليو المقبل موعد تنفيذ قرار الضم الأمريكي الإسرائيلي، معرباً عن اعتقاده أنه لا إمكانية لتأجيله أو حتى العدول عنه.

وشدد مجدلاني على أنه تم الاتفاق اليوم على أن يتم صياغة مجموعة الأفكار التي قدمت بورقة عمل موحدة لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة تكون أساسا للعمل في المرحلة القادمة على كل المستويات.

وفيما يتعلق باللعب بالمصطلحات حيث أعلنت حكومة الاحتلال أنها ستطبق القانون الإسرائيلي على الضفة وليس الضم، أكد مجدلاني على أن ذلك لن يغير من واقع الأمر شيئاً، موضحاً أن وزارة خارجية الاحتلال تجري التحضير لشن حملة دبلوماسية دولية للزعم أن أمر الضم طبيعي، مضيفا أن هذا لن يقدم أو يؤخر  لأن هناك لجنة أمريكية إسرائيلية لتحديد المناطق التي سيتم ضمها تستند لخرائط الأراضي الفلسطينية.

وبشأن موقف مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل من الضم، قال مجدلاني: إن مواقف الاتحاد الأوروبي وروسيا نتيجة لعملية متراكمة في إشارة إلى اتفاق مبدئي من 25 دولة أوروبية باستثناء النمسا وهنجاريا لفرض عقوبات على "إسرائيل" في إطار حراك فعلي بقيادة فرنسا وبلجيكا وقد يتطور هذا الموقف مع الوقت وهو بحاجة لتطوير الموقف الفلسطيني على الأرض ليكون التجاوب الدولي أسرع.