أكدت الأمم المتحدة على أن خطة الضم الإسرائيلية لأراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ستؤدي إلى اندلاع الصراع وعدم الاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة.

جاء ذلك في تقرير أعده المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، اليوم الأحد، من المقرر تقديمه إلى اجتماع دولي يعقد الثلاثاء المقبل، عبر دائرة تلفزيونية.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والنرويج والأمم المتحدة والبنك الدولي، ويهدف لتعزيز الحوار بين المانحين والسلطة الفلسطينية و"إسرائيل".

وقال ملادينوف في التقرير إنه "يجب على جميع الأطراف الحفاظ على احتمالات حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية".

وأضاف أن "أي تحرك إسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية، أو أي انسحاب فلسطيني من الاتفاقات الثنائية سيغير الديناميكيات المحلية وسيؤدي على الأرجح إلى اندلاع الصراع وعدم الاستقرار في الضفة وغزة".

وحذر ملادينوف من أنه "إذا استمرت الاتجاهات الحالية، ستتلاشى إنجازات الحكومة الفلسطينية، وسيزداد وضع السلام والأمن سوء، وسنواجه بسياسات متطرفة وأكثر صلابة على كلا الجانبين".

من ناحية أخرى، سلط تقرير المبعوث الأممي الضوء على "استجابة الأمم المتحدة السريعة والدقيقة لفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال ميلادينوف إن "هناك مخاوف كبيرة بشأن قدرة القطاع الصحي الفلسطيني على التعامل مع زيادة الإصابات، خاصة في قطاع غزة".

وقررت حكومة الاحتلال بدء إجراءات ضم المستوطنات بالضفة اعتبارا من مطلع يوليو المقبل، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو.

ورداً على خطوة حكومة الاحتلال أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في 19 مايو الجاري، أنه أصبح في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية.

وتعمل لجنة إسرائيلية ـ أمريكية على وضع خرائط المناطق التي ستضمها "تل أبيب" في الضفة الغربية لسيادتها، والتي ستعترف الولايات المتحدة بها.

وتشير تقديرات فلسطينية، أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين من أساسها، وقد يسبب اندلاع مقاومة شعبية لا تحمد عقباها