العالم يرفض مشروع الضم الإسرائيلي

أبو يوسف لـ"خبر": القيادة تتعامل مع مشروع الضم كأمر قائم وأهدافها تتركز على منع تطبيقه

واصل أبو يوسف
حجم الخط

رام الله - خاص وكالة خبر - مي أبو حسنين

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إنّ العالم أجمع يرفض برنامج حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بقيادة "نتنياهو-غانتس" القائم على سياسة ضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار والبحر الميت، والمقرر البدء في تنفيذه مطلع تموز القادم.

وأكّد أبو يوسف في تصريح خاص بوكالة "خبر" على أنّ أولوية القيادة الفلسطينية تتركز الآن حول كيفية الضغط على حكومة الاحتلال للتراجع وعدم تنفيذ القرار، الذي سيُشكل زعزعة للأوضاع الراهنة وإعلان حرب في المنطقة ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنّ ردود فعل كبيرة من كل أطراف المجتمع الدولي تُؤكّد رفضها لسياسة الضم، مُستدركاً: "لكنّ الوحيد الذي يؤيد هذه السياسية هو حكومة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية".

وأوضح أنّ القيادة الفلسطينية تتعامل مع مشروع الضم كأمر قائم، إلا في حال أعلنت الولايات المتحدة بشكل رسمي التراجع عنه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال.

وكان مسؤول إسرائيلي كبير، قد قال مساء الإثنين، إنّ لدى إسرائيل انطباعاً بأنّ الإدارة الأميركية غير متحمسة لتطبيق السيادة في الموعد المعلن عنه الشهر المقبل.

ونقلت القناة 13 العبرية عن المسؤول قوله، إنّ هذا الانطباع ظهر من خلال الاتصالات التي جرت الإثنين بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، ومسؤولين من الجانبين، وبحسب المسؤول فإنّ الإدارة الأميركية تُريد إبطاء هذه العملية في الوقت الحالي.

وفيما يتعلق بخشية الاحتلال من اندلاع انتفاضة جديدة، حال إعلانه مشروع الضم، قال أبو يوسف: "إنّ كل السبل مفتوحة على مصراعيها أمام الاحتلال؛ لأنّه لا يمكن للشعب الفلسطيني أنّ يقبل إطلاقاً المساس بحقوقه ومقاومته وثوابته"، مُضيفاً: "الاحتلال يُدرك أنّ الأمور مفتوحة تماماً على كل الاحتمالات، حال الإعلان عن مشروع الضم".

وبالحديث عن الملفات المقرر أنّ تُناقشها القيادة الفلسطينية اليوم، للرد على مشروع الضم، قال أبو يوسف: "إنّ كل المؤسسات الفلسطينية تجتمع للبحث في كيفية توفير كل السبل الكفيلة بإجهاض ما له علاقة بما يقوم به الاحتلال على صعيد الضم".

وختم أبو يوسف حديثه، بالقول: "هذه السياسة التي تأتي في سياق ما تُسمى "صفقة القرن" الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية"، مُردفاً: "كل السبل تتضافر وكل المؤسسات تجتمع من أجل التأكيد على أهمية إجهاض كل ما يضر شعبنا الفلسطيني".